وجهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مراسلة رسمية إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، تطالب فيها بضرورة إرساء مسارات مهنية واضحة ومنصفة لفائدة فئات الإداريين والتقنيين والإطفائيين والمهندسين والدكاترة، معتبرة أن استمرار غياب هذه المسارات يطرح إشكالات مهنية واجتماعية داخل المؤسسة.
وأوضحت النقابة أن هذه الفئات تضطلع بأدوار أساسية في ضمان السير العادي للمرفق المطاري، من خلال مهام مرتبطة بالتدبير الإداري والتقني، والتأطير، والسلامة، والأمن، والاستغلال، غير أن ذلك – بحسب البلاغ – لم يواكبه إلى حدود اليوم إطار مهني واضح يضمن التحفيز والاستقرار الوظيفي وآفاق الترقية.
وأشار المصدر ذاته إلى وجود تفاوت واضح في تدبير المسارات المهنية بين مختلف الفئات داخل المؤسسة، حيث استفادت فئتان خلال سنة 2023، في عهد الإدارة العامة السابقة، من أنظمة مهنية مؤطرة و مهيكلة، تضمنت تعويضات وتحفيزات مالية مهمة مرتبطة بالتدرج المهني والكفاءة والتأهيل.
ووفق المعطيات الواردة في المراسلة، فقد نص القرار رقم 06/2023 على استفادة الفئة الأولى من تعويضات شهرية تتراوح بين 2200 درهم كحد أدنى لغير المؤهلين و7200 درهم كحد أقصى، فيما استفادت الفئة الثانية من تعويضات شهرية تراوحت بين 2600 درهم كحد أدنى للمتدربين والمساعدين و6500 درهم كحد أقصى، إضافة إلى أثر رجعي مالي قارب 15 شهراً.
وفي المقابل، أكدت النقابة أن باقي الفئات المهنية ما تزال خارج أي تصور مماثل، رغم مساهمتها الحيوية داخل المؤسسة، وهو ما عمّق – بحسب تعبيرها – الإحساس بعدم التوازن وغياب تكافؤ الفرص بين المستخدمين.
كما سجلت النقابة أن هذه الامتيازات تم تكريسها ضمن مقتضيات المادة 12 المتعلقة بالتعويضات والمنح، وكذا ضمن الملاحق الواردة في القانون الأساسي المحين لسنة 2023 لفائدة الفئتين المستفيدتين، بينما ظلت باقي الفئات خارج هذا الإطار التنظيمي.
وأكدت النقابة أن اعتماد مسارات مهنية واضحة لا ينبغي أن يظل مقتصراً على فئات دون أخرى، بل يجب أن يشمل جميع مكونات الشغيلة، انسجاماً مع مبادئ العدالة المهنية وتثمين الكفاءات وربط المسؤولية بالتحفيز.
وختمت النقابة مراسلتها بالدعوة إلى فتح هذا الورش المهني والاجتماعي، واعتماد مقاربة تشاركية تفضي إلى بلورة تصور متوازن ومنصف للمسارات المهنية الخاصة بالإداريين والتقنيين والمهندسين والإطفائيين والدكاترة، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويكرس العدالة المهنية داخل المؤسسة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك