قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في شيكاغو أوستن غولسبي، إن تسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال أبريل الماضي جاء مخيباً للآمال، خصوصاً أن الضغوط لم تقتصر على أسعار النفط أو الرسوم الجمركية، بل امتدت إلى قطاع الخدمات.
وأوضح غولسبي، أن ارتفاع تضخم قطاع الخدمات هو الجانب الأكثر إثارة للقلق، لأنه لا يمكن تفسيره بعوامل مؤقتة مثل أسعار الطاقة، مشيراً إلى أنه يريد رؤية الأسعار المرتبطة بهذا القطاع تتوقف عن الارتفاع ثم تبدأ في التراجع.
وأكد أن سوق العمل الأميركي لا يزال مستقراً إلى حد كبير، بينما يتجه التضخم صعوداً، ما يعني أن الخطر الأكبر حالياً يأتي من جانب الأسعار.
ولذلك، شدد على ضرورة أن يأخذ" الفيدرالي" هذا الواقع في الاعتبار عند تقييم مسار السياسة النقدية في المدى القريب.
وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أبريل/نيسان، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 3.
8%.
وكانت هذه أكبر زيادة سنوية منذ مايو/أيار 2023، وجاءت بعد صعود 3.
3% في مارس/آذار.
وستؤدي قراءات التضخم القوية المتتالية إلى تصعيد المخاطر السياسية للرئيس دونالد ترامب وحزبه الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني.
فيما أصر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن سياساته تؤتي ثمارها، وأن الارتفاع في نسب التضخم ليس سوى أمر مؤقت ناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.
وقال ترامب للصحافيين: " تضخمنا مؤقت فقط"، متوقعاً أن ينخفض إلى 1.
5% من مستواه الحالي البالغ 3.
8%، وهو الأعلى في ثلاث سنوات.
وأضاف الرئيس الأميركي: " بمجرد انتهاء هذه الحرب، والتي لن تطول، سترون أسعار النفط تنخفض"، وفقاً لوكالة" فرانس برس".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك