استجابت محافظة حلب لشكاوى السكان المتكررة في منطقة الشيخ سعيد بمدينة حلب، شمال سورية، عبر حملة لإزالة 20 معملا لصهر الرصاص في المنطقة، كانت تتسبب في انبعاثات ضارة وغازات خانقة.
وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من الإجراءات اتخذتها المحافظة.
استندت الحملة التي بدأتها المحافظة قبل يومين إلى إجراءات قانونية وتحذيرات سابقة وُجّهت إلى أصحاب معامل الصهر، كما أوضح المحامي ومسؤول الكتلة الرابعة في محافظة حلب محمد منافيخي، وهو أحد المشرفين على حملة الإزالة، لـ" العربي الجديد"، وأكد أن كافة المعامل في المنطقة غير مرخصة وتعمل بشكل عشوائي، وقد صدر بحقها قرار بإيقاف العمل منذ العام الماضي، مع تشميع بعضها.
وأضاف أن أصحابها سبق أن قدموا ضمانات بتركيب فلاتر للحد من الانبعاثات والغازات الضارة، غير أن بعضها عادت إلى العمل.
وبين منافيخي أن المعامل التي عادت إلى الصهر لم تلتزم بتركيب الفلاتر، وباشرت العمل قبل اتخاذ أي إجراءات سلامة للحد من الانبعاثات.
وعلى هذا الأساس، جرى اتخاذ إجراءات قانونية من النيابة العامة في حلب لإطلاق حملة لإغلاق هذه المعامل.
وأضاف: " المعامل المغلقة التي لم تكن تعمل بقيت على حالها، واقتصرت عمليات الإزالة على المعامل التي كانت تعمل وقت إطلاق الحملة، والتي كانت تتسبب في انبعاثات خانقة تضر السكان في المنطقة"، مشيرا إلى تشكل غمامة سوداء فوق المنطقة تسببت بأضرار واسعة للأهالي.
ووصف محافظ حلب عزام غريب مشاهد الدخان الصادر عن معامل الصهر بأنها" تجسد اللامسؤولية والاستهتار بأبشع صورهما"، وأشار، في منشور على صفحته في" فيسبوك"، أمس الثلاثاء، إلى رصد نحو 25 حراقة تُستخدم لحرق النفايات لأغراض صناعية من دون الالتزام بأدنى معايير السلامة البيئية والصحية، ما يشكل خطرا على الأهالي والبيئة، مؤكدا التعامل مع هذه المخالفات بحزم.
من جانبه، أكد المهندس البيئي محمد إسماعيل لـ" العربي الجديد" أن عمليات الصهر في المعامل البدائية خطيرة للغاية، وأن معالجة أثر التلوث الناجم عنها قد تدوم سنوات، وأضاف: " الأمر لا يقتصر فقط على المواد المعدنية المستخرجة من البطاريات، بما فيها الرصاص، لصهره، إنما أيضا يتعلق بالمواد السائلة الخطرة التي تستخرج منها أيضا".
وأوضح إسماعيل أن أكثر الغازات السامة خطورة هي غاز حمض الكبريتيك وبخار الرصاص، مردفا: " هذا النوع من المعامل يجب أن يكون بعيدا عن المناطق السكنية بمسافات مدروسة، تتضمن دراسة اتجاه الرياح، مع تركيب فلاتر تقلل الانبعاثات إلى الحد الأدنى، إضافة إلى متطلبات تعتبر أساسية تضمن العزل والتصريف الصحيح للسوائل الناتجة عن عمليات تفكيك البطاريات وغيرها، وتمنع تسربها إلى التربة، وتنقل إلى أماكن حفظ خاصة ومراقبة"، مبينا أن أخطر ما في عمليات الصهر من هذا النوع هو الغازات الحمضية وغازا أحادي أكسيد الكربون وثنائي أكسيد الكربون.
وتُعرف منطقة الشيخ سعيد في مدينة حلب بأنها واحدة من المناطق الصناعية القديمة في مدينة حلب، وتضم معامل إعادة تدوير البطاريات وصهر الرصاص، إلى جانب ورش حرق النفايات، وتحولت على مدار سنوات إلى بؤر تلوث مزعجة ومضرة للسكان في المنطقة.
وفي هذا السياق، أكد ميسرة حلواني، وهو من سكان المنطقة، لـ" العربي الجديد"، أن آثار عمليات الحرق تبدو واضحة بشكل كبير خلال الليل، مضيفا: " في ساعات الصباح الأولى نلاحظ غيمة ناتجة عن عمليات الحرق، كما أن الروائح لم تعد تحتمل، وقد أصبح الوضع سيئا للغاية أخيرا قبل البدء في إغلاقها".
وتابع حلواني: " نأمل بأن تبقى الرقابة مشددة من قبل المحافظة على هذه الورش والمعامل، وأن تمنع من العمل ضمن المنطقة، إذ تحولت إلى منطقة شديدة العشوائية والفوضى".
ويرى رشيد العباس، وهو من سكان المنطقة، أن الخطوة مهمة، وقال لـ" العربي الجديد" إن الأهالي يعانون أيضا من مشكلة حرق النفايات بشكل عشوائي، مطالبا بتدخل الجهات الحكومية لمنعها.
وأضاف: " نرجو أن تتحسن أوضاع المنطقة وتنخفض معدلات التلوث مع إغلاق معامل الصهر".
وأغلقت محافظة حلب، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 40 معملا لصهر الرصاص في المنطقة، بعد شكاوى السكان من الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عنها، في إطار خطة تهدف إلى الحد من التلوث.
وأكدت المديرية العامة للإدارة المحلية والبيئة حينها" استمرار المتابعة الدقيقة لأي نشاط صناعي يشكل خطرا على السكان"، مشددة على أن" الإجراءات مستمرة لضمان بيئة سليمة وآمنة لأهالي المنطقة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك