جنيف: دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأربعاء إسرائيل إلى إلغاء المحكمة العسكرية الخاصة المنشأة حديثا لمحاكمة الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجمات حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
أقر الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين قانونا ينشئ المحكمة التي تحظى بسلطة إصدار أحكام الإعدام.
من المقرر أن تنظر المحكمة الخاصة في قضايا المعتقلين بشبهة المشاركة في الهجوم الذي قادته حماس.
كما ستحاكم أيضا المشتبه بهم في احتجاز أو إساءة معاملة الأسرى في غزة.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، من المتوقع أن يمثل نحو 400 مشتبه به أمام المحكمة.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان “يجب أن تكون هناك محاسبة كاملة على هذه الهجمات المروعة، لكن لا يمكن تحقيق ذلك من خلال محاكمات لا تستوفي المعايير الدولية”.
وأضاف المسؤول الأممي “يجب إلغاء هذا القانون”.
وتابع تورك “سيؤدي هذا القانون حتما إلى ترسيخ العدالة الأحادية والتمييز ضد الفلسطينيين، وهو أمر لا يمكن أن يكون في مصلحة أي شخص ويتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأسفر هجوم حماس عن مقتل 1221 شخصا من الجانب الإسرائيلي، استنادا إلى بيانات رسمية.
كما احتُجز 251 شخصا نقلوا إلى غزة، منهم 44 كانوا قد لقوا حتفهم أثناء احتجازهم.
وأدت الحرب العسكرية الإسرائيلية الانتقامية إلى تدمير قطاع غزة واستشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني، وفق وزارة الصحة في القطاع التي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك