أكد مدير فرع مصرف سوريا المركزي في حلب، هشام حسين، أن اعتماد العملة الجديدة في تحصيل الرسوم الحكومية أسهم في زيادة ضخها داخل السوق وتسريع عمليات الاستبدال النقدي.
وقال حسين، الأربعاء، في تصريحات نقلتها صحيفة" الثورة السورية"، إن الدوائر الحكومية التي بدأت تقاضي رسومها بالليرة الجديدة أسهمت في توسيع تداول العملة الجديدة بين المواطنين، نافياً وجود أي نقص في الكميات المطروحة بالسوق.
وأوضح، أن المصرف المركزي يزوّد الصرافين المعتمدين يومياً بكميات كافية من العملة الجديدة، مشيراً إلى أن الكتلة النقدية المخصصة تكاد تغطي احتياجات السوق.
لكنه أشار في المقابل إلى أن بعض الصرافين يوجّهون الجزء الأكبر من المبالغ إلى أشخاص محددين من معارفهم أو أقاربهم، مؤكداً أن المصرف المركزي ينفذ جولات رقابية مكثفة لضبط هذه المخالفات.
ودعا حسين المواطنين إلى استخدام مراكز البريد كبديل عن مكاتب الصرافة عند تعذر الاستبدال، موضحاً أن هذه المراكز تتيح الحصول على العملة الجديدة بشكل مستمر وبتكاليف أقل، عبر خدمات السحب من تطبيق" شام كاش".
وفيما يتعلق بطلب الهوية الشخصية في أثناء عمليات الاستبدال، شدد حسين على أن هذا الإجراء" تنظيمي بحت وليس أمنياً"، موضحاً أن تسجيل البيانات يهدف إلى إحصاء حجم الأموال التي جرى استبدالها ومتابعة حركة التداول النقدي.
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه مصرف سوريا المركزي تنفيذ خطوات لإعادة تنظيم السوق النقدية وسوق الصرف، إذ كشف حاكم المصرف عبد القادر حصرية، الشهر الماضي، عن التحضير لإطلاق منصة خاصة لتنظيم سوق الصرف بالتعاون مع شركة دولية.
وقال حصرية حينها إن المشروع يهدف إلى الوصول إلى سوق صرف" عادلة ومتوازنة"، ضمن مسار أوسع لإعادة هيكلة النظام النقدي وربط القطاع المصرفي السوري مجدداً بالنظام المالي العالمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك