تعارض جبهة البوليساريو مشروع المراجعة الاستراتيجية لولاية بعثة المينورسو، الذي بحثه مجلس الأمن الدولي يومي 23 و30 أبريل، تنفيذا للقرار 2797 المعتمد في 31 أكتوبر 2025.
وحذر البشير مصطفى السيد، " رئيس برلمان" البوليساريو، مساء أمس، من أن" أي تعديل في صلاحيات المينورسو لن يؤدي إلا إلى تأجيج التصعيد وزعزعة الاستقرار في المنطقة".
وكانت الجبهة قد وجهت، في وقت سابق، اتهامات إلى البعثة الأممية، كما إلى مجلس الأمن، معتبرة أنهما" جزء من المشكلة" وأنهما" يخدمان مصالح المغرب".
ولا تزال العلاقة بين الحركة التي يقودها إبراهيم غالي والمينورسو متوترة، خصوصا في ظل استمرار البوليساريو في منع قوات حفظ السلام من الوصول إلى نقاط المراقبة الواقعة شرق الجدار الرملي.
وقبل هذا التصريح الصادر عن شقيق مؤسس البوليساريو، الذي يخوض منذ أسابيع حملة انتخابية غير معلنة داخل مخيمات تندوف استعدادا للمؤتمر المقبل، كانت عدة وسائل إعلام صحراوية قد عبرت عن مخاوف مماثلة، عقب قرار المينورسو، في مارس 2025، تقليص قوامها.
واعتبرت هذه الخطوة مؤشرا أوليا على تراجع محتمل عن مسار" التسوية السياسية لقضية الصحراء الغربية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك