عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الخامس والعشرين بعد المئة عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وبمشاركة وزراء المالية بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، حيث ترأس الجانب الكويتي المشارك في الاجتماع وزير المالية يعقوب الرفاعي.
ورحّب وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين بالمشاركين، مؤكداً أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، وبما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدول المجلس.
من جانبه، أكد وزير المالية يعقوب الرفاعي، على أن التطورات الإقليمية المتسارعة وما نتج عنها من تداعيات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة على دول مجلس التعاون جراء العدوان الإيراني الغاشم، تستوجب تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي ومواصلة العمل المشترك لحماية المكتسبات الاقتصادية والتنموية لدول المجلس، لا سيما في ظل ما شهدته المنطقة من اضطراب في سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتأثر حركة التجارة عبر الممرات الحيوية جراء إغلاق مضيق هرمز، إلى جانب تقلبات أسواق الطاقة وما تفرضه من تحديات على معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي.
وأضاف الرفاعي أن ما تحقق من تعاون وتكامل بين دول مجلس التعاون، لا سيما في ضمان استمرارية حركة الإمدادات وسلاسل التوريد، وتفعيل البدائل اللوجستية، وتعزيز التكامل في إدارة المنافذ والممرات التجارية، أسهم في الحد من تداعيات إغلاق مضيق هرمز والحفاظ على انسيابية حركة التجارة والخدمات الأساسية، مؤكداً أهمية البناء على هذه التجربة لمعالجة العديد من المعوقات القائمة في مختلف المجالات، لاسيما فيما يتعلق باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي بما يواكب التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.
وناقش الوزراء الإجراءات المتخذة في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، وآخر مستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الرابع والعشرين بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
واتفق الوزراء على عدد من الموضوعات والقرارات ذات الطابع الاستراتيجي، الهادفة إلى تعزيز مسيرة التعاون المالي والاقتصادي والتكامل الخليجي بين دول المجلس، ومن أبرزها ما يتعلق بنتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية، وهيئة الاتحاد الجمركي، ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب عدد من الموضوعات المرتبطة بمسارات الوحدة الاقتصادية الخليجية.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون حرصهم المشترك على تعزيز مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي، والدفع بها نحو مستويات أكثر تكاملاً واستدامة، بما يخدم مصالح شعوب دول المجلس ويعزز مكانتها الاقتصادية إقليمياً ودولياً.
وقد حضر الاجتماع الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية سعد العلاطي، وعدد من المسؤولين في وزارة المالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك