أفاد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق الدمج، أحمد الهلالي، بأنّ الحكومة السورية تواصل العمل على ملف معتقلي" قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، متوقعاً إنهاء هذا الملف قبل عيد الأضحى.
وأوضح الهلالي في تصريحات نقلها موقع" نورث برس"، الخميس، أنّ" الحكومة السورية تجري حالياً الإحصاء الأخير للمعتقلين من قسد، والهدف هو إنهاء الملف قبل عيد الأضحى".
وفي ما يتعلق بملف القصر العدلي في الحسكة، أكد الهلالي أن القضية" قانونية بحتة"، مشيراً إلى أنّ الإعلان الدستوري ينص على استمرار العمل بالقوانين النافذة، وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة للدولة.
وأضاف الهلالي أنّ" القصر العدلي له وضع خاص باعتباره رمزاً سيادياً يمثل السلطة القضائية، ووزارة العدل تعتبر الأمر قانونياً، ولن يُحسم إلا عبر الأطر القانونية".
وأشار إلى أنّ" المرسوم رقم 13" الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع، يمثل" خطوة مهمة تجاه اللغة الكردية"، بعدما اعتبرها لغة وطنية وأتاح تعلمها وتعليمها، مردفاً أنّ مؤسسات في الحسكة اعتمدت لافتات باللغتين العربية والكردية.
في ملف" الحزام العربي" و" إحصاء عام 1962"، قال الهلالي إنه" لا جديد حتى الآن"، موضحاً أن معالجة آثار الإحصاء تتم عبر إعادة الجنسية لمن كانوا يعرفون بـ" الأجانب" و" مكتومي القيد"، وفق" المرسوم رقم 13".
وأضاف أن ملف" الحزام العربي" سيُعالج عبر مسارات قانونية تتيح للمواطنين مستقبلاً مراجعة القضاء، بالتزامن مع استكمال عمل منظومة العدالة في محافظة الحسكة.
وحول عودة نازحي رأس العين، أوضح أن العودة تتطلب" توفير بيئة آمنة"، مشيراً إلى وجود" مخاوف أمنية لدى الطرفين" تعمل الحكومة على معالجتها من خلال تعزيز قدرات الأمن الداخلي في الحسكة، واستكمال عملية دمج عناصر" الأسايش" ضمن قوى الأمن الداخلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك