لماذا برّأت المحكمة محاسبا رغم ضبط نصف كيلو حشيش وآيس بحوزته؟

في حكم وصفه قانونيون بالنادر والمهم، قضت خلاله محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة ببراءة محاسبا من تهمة الاتجار في المواد المخدرة، رغم ضبط كميات متنوعة من الحشيش والأقراص المخدرة ومخدر “الآيس” بحوزته، مؤكدة في حيثياتها أن العدالة لا يضيرها إفلات متهم من العقاب بقدر ما يضرها الافتراء على حرية الناس.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين نادر طاهر وتامر الفنجري ورامي حمدي، وبحضور أحمد أيمن وعمرو إسلام رئيسي النيابة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات أمنية تفيد بقيام المتهم “أ.

ج.

ح” – محاسب – بالاتجار في المواد المخدرة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، حيث تم إعداد مأمورية أمنية لضبطه، وبحسب محضر الواقعة عُثر بحوزته على نحو نصف كيلو من الحشيش، و250 قرصًا مخدرًا، و40 جرامًا من مخدر الآيس، قبل إحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات محبوسًا.

وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى شهادة ضابط الواقعة باعتباره الشاهد الوحيد، كما استمعت إلى مرافعة النيابة ودفاع المتهم، لتنتهي إلى القضاء ببراءته بعد التشكيك في صحة إجراءات الضبط والرواية الأمنية بالكامل.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن رواية ضابط الواقعة جاءت غير متصورة وغير مقبولة، مشيرة إلى أنه انفرد بالشهادة وامتنع عن تقديم أفراد القوة المرافقة له بحجة عدم تذكر أسمائهم، وهو ما اعتبرته المحكمة أمرًا غير منطقي، خاصة أنهم من العاملين معه بمكتب البحث وهو المسؤول عن تحريكهم وإصدار التعليمات لهم أثناء المأمورية.

وأضافت الحيثيات أن ضابط الواقعة لم يقدم مبررًا مقنعًا لعدم استصدار إذن من النيابة العامة قبل عملية الضبط، معتبرة أن ما ساقه من مبررات لا تطمئن إليه المحكمة ولا يكفي لإضفاء المشروعية على الإجراءات.

وشددت المحكمة على أن حجم المضبوطات لا يعد دليلًا كافيًا لإثبات الاتهام أو القصد من الحيازة، وفقًا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، مؤكدة أن ميزان العدالة الجنائية يقوم على اليقين لا الظنون.

واختتمت المحكمة حيثيات حكمها بعبارة لافتة أكدت فيها أن حماية الحريات وضمان سلامة الإجراءات القضائية يعلوان فوق أي اعتبارات أخرى، قائلة: العدالة لا يضيرها إفلات متهم من العقاب بقدر ما يضرها الافتراءات على حرية الناس.