كيف تشكّل الأحزاب في الجزائر قوائم مرشحيها للبرلمان؟

تغلق السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، في 18 مايو/ أيار الحالي، أبواب الترشح للانتخابات النيابية المقررة في الثاني من يوليو/ تموز المقبل، حيث تقترب الأحزاب السياسية من الانتهاء من تشكيل قوائم المرشحين في الولايات الـ69 وفي المهجر، ويتعين عليها تقديم قائمة المرشحين وملفاتهم إلى مكاتب السلطة قبل منتصف ليل الاثنين المقبل.

وتباينت طرق وآليات اختيار المرشحين للانتخابات النيابية بين الأحزاب السياسية في الجزائر، إذ اعتمدت غالبيتها الآليات المحلية في الانتقاء، عبر اللجان الولائية، مع إبقاء القرار النهائي بشأن التصديق على القوائم والمرشحين للقيادة المركزية، بينما اعتمد عدد قليل من الأحزاب آليات أكثر ديمقراطية في تشكيل القوائم، بمنح القواعد حرية تشكيل القائمة وفق خصوصياتها واحتياجاتها المحلية، غير أنه وفي كل الحالات، برزت في أعقاب ذلك بعض مظاهر الرفض والتمرد الداخلي في هذه الأحزاب، واستقالات من صفوفها بسبب القائمة الانتخابية.

أكثر الأحزاب التي أحدثت تمايزاً من خلال طريقة ديمقراطية محلية في تشكيل قائمة المرشحين كانت حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، حيث اكتفى الحزب بإصدار لائحة انتخابية تحدد الضوابط الكبرى والآلية التي يمر بها تشكيل القائمة الانتخابية في الولايات، بينما تخلت القيادة المركزية عن أي تدخل لها في تشكيل القوائم، وأجريت انتخابات تمهيدية على مستوى قواعدها البلدية، لتقديم مرشحين مفترضين، يتم تقديمهم إلى لجنة الترشيحات الولائية التابعة للحزب، والتي تتولى اقتراح القائمة للتصويت والمصادقة عليها من قبل مجلس الشورى الولائي، كما تم فرض إجراء عملية تصويت على ترتيب المرشحين في القائمة بعدما أعاد القانون الانتخابي العمل بنظام متصدر القائمة (ألغي في انتخابات 2021)، مع الإبقاء على حق الناخب في الاختيار بين المرشحين.

ويؤكد النائب في البرلمان والمتصدر لقائمة" مجتمع السلم" في العاصمة الجزائرية بالانتخابات المقبلة عز الدين زحوف، لـ" العربي الجديد"، أن" الاختيارات تمت بشفافية كبيرة، إذ يتعين على كل مرشح أن يتقدم للترشح من خلال مكتب الحزب في بلديته، بمعنى أن التصعيد يكون قاعدياً، مهما كانت طبيعة المرشح وصفته القيادية في الحزب، وهذا أمر يُحسب للحركة التي غلّبت مستوى كبيراً من الشفافية والممارسة الديمقراطية، ومنحت القواعد النضالية حق تشكيل قوائم المرشحين حسب خصوصيات كل ولاية وظروفها".

في مقابل ذلك، أبقت الأحزاب المركزية للسلطة، حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة المستقبل، سلطة إقرار قوائم المرشحين والتصديق عليها لدى القيادة المركزية لهذه الأحزاب، بحيث تتلقى الهيئات الولائية للأحزاب ملفات المرشحين من داخل الصف الحزبي أو من خارجه، وتقدم قائمة موسعة إلى قيادة الحزب التي تتكفل بتدقيقها والحسم النهائي فيها، بحيث يمكنها تحييد مرشح أو إضافة آخر، قبل تقديمها إلى السلطة المستقلة للانتخابات، لا سيما بالنسبة لحزب التجمع الديمقراطي الذي دخل مرحلة انفتاح واسع، ويسعى إلى استقطاب عدد كبير من الكفاءات والكوادر المحلية من خارج صفه النضالي.

لم يمر هذا الخيار دون تداعيات داخلية في هذه الأحزاب، إذ شهد" التجمع الوطني الديمقراطي"، الذي حلّ ثالثاً في انتخابات 2021، حالات استياء من طريقة اختيار قوائم المرشحين، وأعلن عدد من الكوادر البارزة في الحزب استقالته من صفوفه، على غرار النائب في البرلمان إسماعيل ميرة، الذي اتهم قيادة الحزب بـ" الانحراف السياسي"، والنائب عمر طرباق الذي أعلن في بيان تعرّضه لـ" الإقصاء" من قبل الحزب، بينما تشهد" جبهة التحرير الوطني" تذمراً في بعض الولايات بسبب قوائم المرشحين.

وعلّق الأمين العام لـ" التجمع الوطني الديمقراطي" منذر بودن، في تجمع سياسي السبت الماضي، على بعض حالات الاستياء من القوائم والاستقالات، قائلاً إن ذلك يعود إلى رفض المعنيين القبول بنتائج الاختيارات المحلية، مقللاً من تأثيرات ذلك على نتائج الحزب في الانتخابات النيابية المقبلة.

في المقابل، فإن أحزاب المعارضة، التي تشهد في الغالب اندفاعة أقل نحو الترشح، لا سيما من قبل الكفاءات المستقلة، بسبب حظوظها والظروف المتحكمة في البيئة الانتخابية في الجزائر مثل" جبهة القوى الاشتراكية"، و" العمال"، و" التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الاشتراكية"، و" جيل جديد"، كان يفترض بها إعطاء هامش كبير للقواعد في الولايات لصياغة قائمة المرشحين، مع إبقاء هامش لتدخل القيادة في تحديد اسم متصدر القائمة، لا سيما في الولايات الكبرى كالعاصمة الجزائرية، ووهران، وقسنطينة، وسطيف، وغيرها، وهي الولايات التي تمثل معاقل لهذه الأحزاب، ولأهميتها الكبيرة بالنظر إلى العدد الكبير للمقاعد التي تحوزها في البرلمان، إذ تحوز العاصمة الجزائر 31 مقعداً على سبيل المثال.

ويؤكد المرشح عن" جبهة القوى الاشتراكية" في ولاية ورقلة، كبرى ولايات جنوب الجزائر، إيباك عبد المالك، لـ" العربي الجديد"، أن" الحزب ترك لنا الحرية المطلقة في اختيار وتركيب قائمة المرشحين، وقيادة الحزب وضعت ثقتها في الهيئة الولائية لتشكيل قائمة تنافسية تمثل الحزب في الانتخابات المقبلة، وقد عملنا خلال فترة جمع الملفات على المزج بين كفاءات مناضلة في الحزب، وبين كفاءات مستقلة تم استقطابها للترشح في قائمة حزبنا، ولدينا طموح كبير للحصول على نتيجة موفقة من المقاعد الأربعة لولاية ورقلة في البرلمان".

ما كان لافتاً في عملية تقييم الترشيحات لهذه الانتخابات النيابية بروز توجه سياسي نحو استقطاب الكفاءات من خارج الوعاء الحزبي، إذ اعتمدت بعض الأحزاب الفتية بالكامل على المجتمع المدني، وسلّمت للشخصيات المحلية صلاحية تشكيل قوائمها، بسبب الفراغ القاعدي الذي تعاني منه، بل إن عدداً كبيراً من الأحزاب السياسية، لا سيما الفتية منها، اضطر إلى نشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة الكفاءات والشباب للترشح في صفوفها، دون أن تحدد أي معايير انضباطية لذلك، بينما حددت الأحزاب الكبيرة في البلاد معدلات إقحام الكفاءات من خارج وعائها الحزبي في قوائمها بنسبة 20%، بحيث يتيح ذلك انضمام كفاءات وشخصيات مستقلة إلى قائمة المرشحين في الحزب، في إطار ما تعتبره انفتاحاً مدروساً ومضبوطاً على المجتمع والكفاءات المحلية.