أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مواصلة الحكومة جهودها في مختلف المحافظات؛ بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة البنية التحتية، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد" مدبولي" على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لاستكمال المشروعات الجارية، مع متابعة معدلات التنفيذ بشكل دوري، خاصةً في القطاعات الحيوية والتي تتضمن؛ الخدمات الصحية والتعليمية، والطرق، ومياه الشرب والصرف الصحي، لافتًا كذلك إلى أهمية دعم المشروعات الإنتاجية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.
أبرز تصريحات وزيرة التنمية المحلية اليومأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الحرص على المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمختلف مشروعات التطوير والخدمات بمحافظة البحيرة؛ لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع العمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.
تفاصيل الخطة الاستثمارية لمحافظة البحيرة للعام المالي 2025/2026قدمت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، خلال الاجتماع، عرضًا بشأن الخطة الاستثمارية لمحافظة البحيرة للعام المالي 2025/2026، والتي تشمل تنفيذ 242 مشروعًا؛ حيث وصلت نسبة إنجازها حتى الآن إلى 73% في قطاعات: الطرق والنقل والمواصلات، والتنمية الحضرية والريفية، والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الخدمات المحلية والمجتمعية وتحسين البيئة، وغيرها من القطاعات الأخرى، مستعرضة بالتفصيل أبرز وأهم أعمال التطوير والمشروعات التي تشهدها المحافظة حاليا.
وأشارت" عازر" في ضوء ذلك، لعدد من أهم المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، ومن بينها تنفيذ طريق كاجو بمركز حوش عيسى، الرابط بين طريق الهيئة والمنطقة الصناعية بالطرانة، وتنفيذ طريق الشركات بمركز إدكو، بالإضافة إلى تطوير وتحجير كورنيش ترعة الحاجر بمركز أبو المطامير، بجانب إنشاء موقف عمومي بمركز ومدينة أبو حمص، وكذلك إنشاء موقف عمومي آخر بمركز ومدينة حوش عيسى، وغيرها من المشروعات الأخرى.
وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر، فيما يتعلق بإجراءات الترشيد الحكومي بالمحافظة، أنه تم تعميم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن؛ إذ تم التوجيه بخفض استهلاك البنزين بنسبة 30%، والكهرباء بنسبة 15%، في جميع الهيئات والجهات المعنية التابعة للمحافظة، فضلًا عن تشكيل لجنة برئاسة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة؛ لمتابعة تطبيق هذه الإجراءات بشكل فعّال.
وتناولت محافظ البحيرة، خلال الاجتماع، مقترحات لتنمية الموارد المرتبطة بالمشروعات الحالية داخل المحافظة، مع استعراض الوضع التشغيلي والمالي لتلك المشروعات، كما سلطت الضوء على الفرص الاستثمارية المتوافرة بالمناطق المختلفة في المحافظة.
جاكلين عازر: إزالة آلاف الأطنان من المخلفات ومتابعة تطوير منظومة النظافةاستعرضت الموقف الحالي لمنظومة النظافة في المحافظة، مشيرة في هذا الصدد إلى كمية المخلفات التي تم رفعها من المقالب العشوائية (وعددها 15) بمراكز ومدن المحافظة، لافتة إلى أن هناك نقطة تجميع بمركز إيتاي البارود (2000 طن)، ونقطة تجميع أخرى بمركز أبو حمص (150 طنا)، كما تطرقت للحديث عن المحطة الوسيطة بكفر الدوار (500 طن).
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، أشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن المشروع القومي في محافظة البحيرة يشمل 3915 مشروعًا، وبها نسب تنفيذ متقدمة؛ إذ تغطي هذه المشروعات 6 مراكز يستفيد منها حوالي 3.
7 مليون نسمة.
وعرضت الدكتورة جاكلين عازر رؤية شاملة للمخطط التنموي الخاص بإعادة إحياء مدينة رشيد التاريخية وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، لما تتمتع به من ميزات فريدة، ويشمل المخطط تطوير تكتلات اقتصادية مثل صناعة السجاد اليدوي وشبك الصيد، إلى جانب الميناء وورش لصناعة السفن، وكذا تطوير المسار والممشى السياحي، وتنظيم الرحلات النيلية التي تربط مرسى رشيد بقناطر وقصر إدفينا الأثري.
وأضافت" عازر" أن مشروع تطوير مدينة رشيد سياحيًا يُعد نموذجًا متكاملًا يمزج بين الحفاظ على التراث وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، خصوصًا أنها تعتبر من أغنى المدن المصرية بالمباني الإسلامية، مشيرة إلى محاور خطة إحياء المدينة، التي تشمل حصر وتصنيف المباني الأثرية، وتطوير الواجهة المطلة على النيل، وإعادة إحياء تلك المباني مع الحفاظ على طابعها المعماري الأثري، بالإضافة إلى إنعاش الحرف اليدوية والتراث غير المادي.
محافظ البحيرة: نسبة إنجاز التصالح في مخالفات البناء تجاوزت 90%تطرقت الدكتورة جاكلين عازر إلى الموقف التنفيذي الحالي لطلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين حتى الأسبوع الأول من شهر مايو 2026، بنسبة إنجاز تجاوزت 90%.
رئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك