أعلن بنك البحرين الوطني ش.
م.
ب عن تحقيق صافي ربح عائد إلى المساهمين بقيمة 20.
6 مليون دينار بحريني (54.
6 مليون دولار أمريكي) للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، بانخفاض نسبته 27% مقارنة بـ 28.
1 مليون دينار بحريني (74.
5 مليون دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2025، أو زيادة بنسبة 2% مقارنة بالأرباح قبل البنود الاستثنائية البالغة 20.
2 مليون دينار بحريني (53.
6 مليون دولار أمريكي) للفترة نفسها من عام 2025.
ويأتي ذلك بعد استبعاد مكسب استثنائي كبير بقيمة 7.
5 مليون دينار بحريني (9.
5 مليون دينار بحريني قبل احتساب الحصص الغير المسيطرة) ناتج عن بيع عقار استثماري في إحدى الشركات التابعة للبنك، بنك البحرين الإسلامي، والنفقات المتعلقة بالاندماج الحاصل خلال عام 2026.
وكما تأثرت أرباح 2026 بانخفاض المكاسب من أنشطة الخزينة خلال الربع الأول نتيجة الأوضاع الجيوسياسية السائدة، وتسجيل مخصصات إضافية لخسائر الائتمان المتوقعة بقيمة 4.
5 مليون دينار بحريني (5.
6 مليون دينار بحريني قبل احتساب الحصص الغير المسيطرة) كإجراء احترازي في ضوء النزاع الإقليمي.
وانخفضت ربحية السهم إلى 9 فلس (2 سنت أمريكي) للربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 12 فلس (3 سنتات أمريكية) في عام 2025.
وبلغ صافي ربح السهم المعدل لعام 2025 نحو 9 فلس (2 سنت أمريكي)، أي عند مستوى عام 2026.
وخلال الربع الأول، سجلت المجموعة خسارة شاملة غير محققة عائدة إلى مساهمي البنك بقيمة 13.
0 مليون دينار بحريني (34.
5 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بدخل شامل قدره 20.
4 مليون دينار بحريني (54.
1 مليون دولار أمريكي) للفترة نفسها من عام 2025.
ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى التغيرات في القيمة السوقية لمحفظة السندات نتيجة الأوضاع الجيوسياسية.
انخفض إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين بنسبة 12% ليصل إلى 513.
6 مليون دينار بحريني (1,362.
3 مليون دولار أمريكي) كما في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 585.
0 مليون دينار بحريني (1,551.
7 مليون دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2025.
ويأتي هذا الانخفاض عقب الموافقة على توزيع أرباح نقدية لنهاية عام 2025 بقيمة 56.
4 مليون دينار بحريني خلال اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي عُقد في الربع الأول، بما يعكس التزام البنك المستمر بتقديم عوائد سنوية قوية للمساهمين.
كما تأثر انخفاض حقوق الملكية سلبًا بالتغيرات في القيمة السوقية لمحفظة السندات نتيجة الأوضاع الجيوسياسية.
وارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة 5% خلال الفترة ليبلغ 6,618.
6 مليون دينار بحريني (17,556.
0 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بـ 6,276.
6 مليون دينار بحريني (16,648.
8 مليون دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2025.
ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى نمو القروض والسلفيات بنسبة 5% مقارنة بديسمبر 2025، بالتوازي مع زيادة ودائع العملاء بنسبة 7%.
وبهذه المناسبة، صرحت السيدة هالة يتيم، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، قائلةً: " استهل بنك البحرين الوطني عام 2026 بمواصلة تركيزه على تعزيز المرونة وتحقيق القيمة طويلة الأجل.
وعلى الرغم من أن الربع الأول جاء في ظل واحدة من أكثر البيئات الإقليمية تحديًا في السنوات الأخيرة، إلا أنه عكس متانة القطاع المالي في مملكة البحرين وجاهزية البنك، مدعومًا باستجابة وطنية منسقة.
وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة، حافظ القطاع المالي على استقراره في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية الراهنة، مما مكّن مؤسسات مثل بنك البحرين الوطني من مواصلة خدمة عملائها بكفاءة تشغيلية عالية.
كما استمر البنك بتنفيذ أولوياته الاستراتيجية، محققًا نموًا في أنشطته الأساسية، لا سيما في القروض والودائع.
ومع هذه البداية الإيجابية للعام، نجدد التزامنا بدورنا المؤسسي في تحقيق نتائج مستدامة تعود بالنفع على المساهمين والعملاء والاقتصاد الوطني".
ومن جانبه، علق السيد عثمان أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني قائلًا: " ارتكز أداؤنا المالي في الربع الأول من عام 2026 على توسّع الميزانية العمومية عبر أسواقنا الرئيسية الثلاثة: البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث نمت الأصول بنسبة 5% مقارنة بنهاية العام.
كما ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 5%، وزادت ودائع العملاء بنسبة 7%، مما يعكس استمرار النمو في أنشطتنا المصرفية الأساسية، والتي شكّلت المحرك الرئيسي لنمو صافي دخل الفوائد بنسبة 6%.
وخلال فترة النزاع الإقليمي الأخيرة، فعّلت فرقنا بسرعة خطط استمرارية الأعمال عبر فروعنا وبنيتنا التحتية الرقمية، وواصلت خدمة العملاء بروح وطنية ومسؤولية عالية والتزام كبير، دون أي انقطاع في الخدمات المصرفية الأساسية.
كما أسهمت سرعة استجابة حكومة مملكة البحرين في تمكين المؤسسات من الحفاظ على كفاءة سير أعمالها.
وعلى صعيد التحول الرقمي، شهد الربع الأول تحديث تطبيقنا المصرفي من خلال تجربة مستخدم محسّنة وإضافة مزايا جديدة.
كما عززنا عروضنا في مجالات إدارة الثروات، والخدمات المصرفية الخاصة، وشراكات التكنولوجيا المالية، وخدمات الأصول الرقمية، إلى جانب إطلاق خدمات حسابات الضمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الاستفادة من الفرص الناشئة والواعدة في المملكة العربية السعودية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك