تواصل وزارة الأوقاف، عبر الإدارة العامة للبر، تعزيز دورها الاجتماعي والإنساني ضمن جهودها لدعم برامج الحماية الاجتماعية، من خلال الاستعداد لصرف دفعة جديدة من القرض الحسن بقيمة 10 ملايين جنيه خلال الأيام المقبلة، وقبل حلول عيد الأضحى المبارك، في خطوة تعكس اهتمام الوزارة بالعاملين بها وحرصها على تخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
ويأتي ذلك في إطار أكبر مبادرة دعم اجتماعي أطلقتها الوزارة، بعدما خصص الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مع بداية السنة المالية الحالية في يونيو 2025، مبلغ 70 مليون جنيه لتقديم قروض حسنة دون فوائد بنكية أو مصروفات إدارية، للعاملين بوزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية، وديوان عام هيئة الأوقاف والمناطق التابعة لها، وسجاد دمنهور، ومستشفى الدعاة، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
تم تقسيم المبلغ إلى إعلانين؛ حيث خُصص الإعلان الأول في يوليو 2025 بقيمة 40 مليون جنيه، واستفاد منه أكثر من 2000 مقترض، وجرى صرفه على أربع دفعات بقيمة 10 ملايين جنيه لكل دفعة، وتم الانتهاء من صرفها بالكامل.
أما الإعلان الثاني، فقد تم إطلاقه في يناير 2026 بقيمة 30 مليون جنيه، ليستفيد منه أكثر من 1500 مقترض، وتم تقسيمه إلى ثلاث دفعات بقيمة 10 ملايين جنيه لكل دفعة؛ حيث تم صرف الدفعة الأولى بالفعل، فيما تستعد الوزارة حاليًّا لصرف الدفعة الثانية خلال أيام وقبل عيد الأضحى المبارك، بواقع 20 ألف جنيه لكل مستفيد، على أن يتم صرف الدفعة الثالثة والأخيرة خلال شهر يونيو 2026.
وتحرص وزارة الأوقاف على توسيع قاعدة المستفيدين من القرض الحسن، من خلال منح الأولوية للحالات الإنسانية والاجتماعية، عبر حزمة من الإجراءات والتيسيرات التي تشمل ذوي الهمم من حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة سواء للموظف أو أحد أفراد أسرته، إلى جانب أصحاب الأمراض المستعصية مثل الأورام وأمراض القلب والكبد والفشل الكلوي، وفقًا للتقارير الطبية المعتمدة، فضلًا عن حالات الزواج الحديثة التي لم يمض عليها عام، والأرامل ممن لديهن أبناء في مراحل التعليم المختلفة.
كما أتاحت الوزارة تسهيلات جديدة للعاملين الذين لم يتبقَّ لهم سوى عام واحد على بلوغ سن المعاش، حيث يُمنح المستفيد قرضًا حسنًا بقيمة 10 آلاف جنيه يُسدَّد على عشرة أشهر، بعد أن كان الشرط السابق يقضي بضرورة بقاء ثلاث سنوات على الأقل في الخدمة، وذلك تقديرًا لما قدموه من عطاء طوال سنوات عملهم.
وتشمل الفئات ذات الأولوية أيضًا أبناء مديريات الأوقاف بالمحافظات الحدودية، في إطار مراعاة الأبعاد الاجتماعية والجغرافية المختلفة.
وأكدت وزارة الأوقاف أن صرف هذه المبالغ يتم تحت الإشراف المباشر والتنفيذ الكامل من الإدارة العامة للبر، بما يحقق مبادئ الحماية الاجتماعية، ويعزز الرضا الوظيفي، ويرسخ قيم الانتماء والولاء المؤسسي بين أبناء الوزارة.
وتواصل وزارة الأوقاف ترسيخ نموذج متكامل يجمع بين رسالتها الدعوية ودورها المجتمعي والإنساني، بما يؤكد ريادتها في خدمة العاملين بها، والإسهام في دعم الاستقرار المجتمعي وخدمة الوطن والمواطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك