علّقت مها أبو بكر، المحامية بالنقض والمتخصصة في قضايا الأسرة، على التصريحات المنسوبة لها بشأن الزواج العرفي، موضحة أنها كانت تشير إلى حالات تلجأ فيها بعض السيدات إلى الزواج العرفي بهدف الحفاظ على حضانة الأطفال، رغم ما يترتب على ذلك من صعوبات قانونية في الإثبات.
وأوضحت خلال حوارها ببرنامج «علامة استفهام» عبر قناة قناة الشمس، أن الزواج العرفي يُعد زواجًا شرعيًا من حيث الأصل، لكنه يظل غير موثق رسميًا، ما يجعله غير مُرتب لكثير من الحقوق القانونية في حال عدم إثباته.
وأضافت أن هذا النوع من الزواج لا يمكن “إلغاؤه” شرعًا، لكنه في الوقت نفسه يفتقد للحماية القانونية الكاملة، مشيرة إلى أن إثباته غالبًا ما يكون صعبًا ولا يتم إلا في حالات محدودة مثل إقرار الزوج.
وحذّرت أبو بكر من اللجوء إلى الزواج العرفي دون وعي قانوني، مؤكدة أن كثيرًا من الفتيات يواجهن مشكلات لاحقة لعدم القدرة على إثبات العلاقة أو الحصول على حقوقهن، خاصة في حالات الوفاة أو النزاعات الأسرية.
كما شددت على ضرورة تطبيق قواعد الإثبات بشكل عادل في جميع الحالات، سواء للرجل أو المرأة، خاصة في ما يتعلق بإثبات الزواج أو ترتب الحقوق الأسرية.
وفي سياق سابق، كانت مها أبو بكر قد أكدت أن الزواج العرفي زواج شرعي من حيث الأصل، ولا يمكن منعه بشكل مطلق، لكنها شددت على أهمية الوعي القانوني قبل الإقدام عليه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك