أكد النائب أحمد بدوي أن السلطات المصرية نجحت خلال الأسابيع الماضية في حجب أكثر من 70 موقعًا وتطبيقًا للمراهنات الإلكترونية، في إطار جهود الدولة لمواجهة هذه الظاهرة التي تشهد انتشارًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن تلك المنصات تمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع ومستخدميها، خاصة فئة الشباب.
مواجهة المراهنات الإلكترونيةوأوضح أحمد بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم هنا القاهرة” المذاع على قناة “مودرن”، أن الدولة بدأت التحرك بشكل جاد للتعامل مع ملف المراهنات الإلكترونية، بعدما تحولت بعض التطبيقات والمنصات إلى وسيلة لاستنزاف أموال المواطنين واستهداف الشباب والأطفال بطرق وصفها بالخطيرة، وأن المراهنات الإلكترونية تختلف بشكل كامل عن الألعاب الإلكترونية التقليدية، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بالترفيه فقط، بل بعمليات ربح وخسارة تعتمد على الأموال، وهو ما يجعلها بابًا لمخاطر اقتصادية واجتماعية وأمنية متعددة.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن ظاهرة المراهنات الإلكترونية انتشرت بصورة ملحوظة داخل القرى والمناطق الشعبية أكثر من المدن، مؤكدًا أن بعض المقاهي أصبحت تشهد ممارسة جماعية لهذه الأنشطة من خلال الهواتف المحمولة والتطبيقات الإلكترونية، وأن سهولة الوصول إلى هذه التطبيقات عبر الإنترنت ساهمت في زيادة أعداد المستخدمين، خاصة مع استغلال بعض المنصات للإعلانات المضللة والعروض الوهمية التي تجذب الشباب لتحقيق أرباح سريعة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الأمر لم يعد مجرد حالات فردية، بل أصبح ظاهرة تستدعي التدخل السريع من الجهات المختصة، لافتًا إلى أن الدولة تتعامل مع الملف باعتباره قضية تتعلق بحماية المجتمع والحفاظ على الأمن الرقمي، وأن بعض التطبيقات تعمل بطرق معقدة تجعل من الصعب تتبعها بسهولة، وهو ما يتطلب تعاونًا مستمرًا بين الجهات التشريعية والتنفيذية والتقنية من أجل مواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن عملية حجب مواقع وتطبيقات المراهنات الإلكترونية تتم بالتنسيق الكامل بين البرلمان والجهات التنفيذية المختصة، وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأن مصر تُعد من الأسواق الكبيرة والمستهدفة من جانب هذه التطبيقات، بسبب العدد الكبير من مستخدمي الإنترنت والهواتف الذكية، وهو ما يجعلها هدفًا رئيسيًا لتلك المنصات التي تسعى لجذب مستخدمين جدد باستمرار.
وأكد أحمد بدوي، أن الدولة تواصل اتخاذ إجراءات تقنية وقانونية لملاحقة التطبيقات المخالفة، سواء من خلال الحجب أو عبر تتبع الجهات التي تدير أو تروج لهذه المنصات داخل البلاد، وأن لجنة الاتصالات بمجلس النواب تتابع بشكل دوري تطورات الملف، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، لضمان تحديث آليات المواجهة بما يتناسب مع التطور السريع في التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أن اللجنة انتهت بالفعل من إعداد التعديلات الخاصة بقانون تقنية المعلومات الصادر عام 2018، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، موضحًا أن التعديلات الجديدة تتضمن مواد واضحة تستهدف مواجهة تطبيقات المراهنات الإلكترونية بشكل مباشر، وأن التعديلات المرتقبة تتضمن عقوبات رادعة بحق المتورطين في إدارة أو تشغيل أو الترويج لهذه التطبيقات، مشيرًا إلى أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه.
واختتم النائب أحمد بدوي، بالتوضيح أن الهدف من هذه العقوبات هو الحد من انتشار الظاهرة وردع القائمين عليها، خاصة مع تزايد الشكاوى المتعلقة بالخسائر المالية التي يتعرض لها بعض المستخدمين نتيجة الانخراط في هذه التطبيقات، مشددًا على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بخطورة المراهنات الإلكترونية، مؤكدًا أن المواجهة لا تعتمد فقط على الحجب والعقوبات، بل تحتاج أيضًا إلى دور الأسرة والإعلام والمؤسسات التعليمية في توعية الشباب بالمخاطر الاقتصادية والنفسية والاجتماعية المرتبطة بهذه الظاهرة المتنامية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك