من الخارج إلى قفص الاتهام.. كيف تتم محاكمة المتهم الهارب غيابيا؟

أعاد بيان النيابة العامة بإحالة متهم للمحاكمة الجنائية بعد نشره مقاطع فيديو تتضمن ادعاءات غير موثقة من خارج البلاد، تسليط الضوء على المحاكمة الغيابية، والإجراءات القانونية التي تتخذها جهات التحقيق حال هروب المتهم أو وجوده خارج مصر.

ويتيح قانون الإجراءات الجنائية إحالة المتهم للمحاكمة حتى في حال عدم حضوره، إذا ثبت إعلانه قانونيًا وتعذر ضبطه، وذلك لضمان عدم تعطيل سير العدالة، خاصة في القضايا المرتبطة بجرائم الإنترنت أو المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المحاكمة الغيابية لا تعنى سقوط حق المتهم فى الدفاع عن نفسهويحدد القانون أن المحاكمة الغيابية لا تعني سقوط حق المتهم في الدفاع عن نفسه، إذ يحق له – حال القبض عليه أو عودته – اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة للطعن على الحكم وإعادة نظر القضية وفقًا للقانون.

كما يؤكد أن ارتكاب الجريمة من خارج البلاد لا يمنع ملاحقة مرتكبها، خصوصًا مع تطور وسائل تتبع الحسابات الإلكترونية والتعاون بين الجهات المختصة في الجرائم العابرة للحدود، بعدما أصبحت بعض الحسابات قادرة على التأثير في الرأي العام من خارج الحدود الجغرافية للدولة، وهو ما دفع جهات التحقيق للتعامل الفوري مع جرائم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة عبر الفضاء الإلكتروني.

النيابة العامة أحالت متهما بنشر أخبار كاذبة حول إحدى الجامعات الخاصة إلى المحاكمة الجنائيةيشار إلى أن النيابة العامة أحالت متهم بنشر أخبار كاذبة حول إحدى الجامعات الخاصة إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه ببث ونشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاءات بوقوع جرائم تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، دون دليل يؤيد صحتها، على نحو كان من شأنه تكدير السلم العام وإثارة الرعب بين الناس.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من إدارة المركز الإعلامي بها، برصد حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» نشر مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما المتهم وقوع تلك الجرائم، وزعم حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات بشأنها.

وأسفرت تحريات الشرطة عن كذب الأخبار التي بثها المتهم عبر حساباته الشخصية، وأنه تعمد نشرها من خارج البلاد في إطار حملة ممنهجة استهدفت الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها، وكان من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الرعب بين الناس.

وانتهت التحقيقات دون أن تتقدم أي مجني عليها بشكوى إلى النيابة العامة بشأن ما زعمه المتهم، رغم دعوة النيابة العامة، في بيانها الرسمي المنشور على صفحاتها الإلكترونية، كل من لديها معلومات تفيد التحقيقات إلى التقدم بها، وتأكيدها أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل تلك القضايا محاطة بالسرية والحماية المقررتين قانونًا؛ وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.