أكد المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي، المقدم أمحمد الناعم، أن الجهاز شرع منذ فترة في إغلاق محال الصرافة غير المرخصة، وذلك قبل صدور المراسلة الأخيرة عن مصرف ليبيا المركزي بشأن تنظيم القطاع.
وأوضح الناعم، في تصريحات لرائد، أن المحلات التي لا تزال تزاول نشاطها في مناطق سوق المشير والظهرة تُعد محلات مرخصة ومستوفية لكافة الإجراءات القانونية، مشددًا على أنه “لم يتم إغلاق أي شركة استكملت شروط الترخيص”.
وأشار إلى أن إجراءات الحرس البلدي تهدف إلى ضبط السوق وتنظيم عمل شركات الصرافة، وليس استهداف الكيانات القانونية أو المرخصة.
وأضاف أن الجهاز مستمر في تنفيذ الحملات التفتيشية على قطاع الصرافة، في إطار الحد من الأنشطة غير القانونية وتعزيز الرقابة المالية في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك