كشفت هيئة الرقابة الإدارية أبرز المؤشرات والبيانات الواردة في التقريرين السنويين رقم 54 لسنة 2024 ورقم 55 لسنة 2025، متضمنَين تحليلاً مفصلًا للإيرادات النفطية واستخدامات النقد الأجنبي والإنفاق العام، إلى جانب مؤشرات تتعلق بالسياسة النقدية والقطاعات الحكومية المختلفة.
وأظهرت البيانات الواردة في جدول تحليل استخدامات النقد الأجنبي والإيرادات النفطية تسجيل عجز متواصل خلال الأعوام الأخيرة، باستثناء عام 2022 الذي حقق فائضًا بلغ 6.
701 مليار دولار.
وبحسب الجداول المنشورة، بلغت الإيرادات النفطية والأتاوات خلال عام 2021 نحو 22.
880 مليار دولار، مقابل استخدامات للنقد الأجنبي بلغت 24.
500 مليار دولار، بعجز وصل إلى 1.
62 مليار دولار، فيما تراوح سعر الصرف الرسمي بين 4.
80 و4.
85 دينارات للدولار دون فرض رسم.
وسجل عام 2022 ارتفاعًا في الإيرادات النفطية إلى 27.
30 مليار دولار، مقابل استخدامات نقد أجنبي عند 20.
60 مليار دولار، بفائض بلغ 6.
70 مليارات دولار، مع استمرار سعر الصرف الرسمي بين 4.
80 و4.
85 دينارات للدولار.
وفي عام 2023، تراجعت الإيرادات النفطية إلى 25.
35 مليار دولار، بينما ارتفعت استخدامات النقد الأجنبي إلى 26.
44 مليار دولار، ليسجل العجز 1.
09 مليار دولار.
أما خلال عام 2024، فانخفضت الإيرادات النفطية إلى 18.
60 مليار دولار، مقابل استخدامات نقد أجنبي بلغت 27.
02 مليار دولار، بعجز وصل إلى 8.
42 مليارات دولار، في وقت تراوح فيه سعر الصرف بين 6.
10 و6.
15 دينارات للدولار بعد فرض رسم بنسبة 27% قبل تخفيضه لاحقًا إلى 20%.
وأظهرت بيانات عام 2025 ارتفاع استخدامات النقد الأجنبي إلى 31.
12 مليار دولار، مقابل إيرادات نفطية بلغت 22.
05 مليار دولار، ليسجل العجز 9.
07 مليارات دولار، بينما تراوح سعر الصرف بين 5.
90 و6.
05 دينارات للدولار مع تطبيق رسم بنسبة 15%.
كما أوضحت الجداول التفصيلية أن النفقات العامة ارتفعت من 85.
775 مليار دينار خلال عام 2021 إلى 136.
838 مليار دينار في عام 2025، في مؤشر يعكس تصاعد الإنفاق العام خلال السنوات الأخيرة.
ووفق التقرير، بلغت إيرادات النفط بالدولار خلال عام 2025 نحو 22,052,375,590.
210 دولار، بينما وصل إجمالي استخدامات النقد الأجنبي إلى 31,126,000,000.
000 دولار، بعجز بلغ 9,073,624,409.
79 دولارات، مقابل نفقات عامة سجلت 136,838,441,608 دنانير.
وبيّنت هيئة الرقابة الإدارية أن التقرير السنوي جاء في جزأين بإجمالي 1511 صفحة، توزعت بين 828 صفحة للجزء الأول و683 صفحة للجزء الثاني.
وتضمن التقرير 11 فصلًا تناولت الإحصائيات والمؤشرات، والسياسة النقدية، والمالية العامة، والوظيفة العامة، والمشروعات الاستراتيجية المتعثرة، وقطاع الصحة، والاستثمارات الليبية، إضافة إلى ملفات النفط والغاز والكتاب المدرسي والإيفاد بالخارج.
ويعد التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية من أبرز الوثائق الرقابية الرسمية في ليبيا، إذ يقدم مراجعة شاملة للأداء المالي والإداري للدولة، إلى جانب رصد الاختلالات الاقتصادية والإدارية ومتابعة تنفيذ السياسات العامة في مختلف القطاعات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك