أصدرت إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، مذكرة إيضاحية هامة موجهة إلى النيابات على مستوى الجمهورية، بشأن تفعيل أحكام المادة (72) من قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، وذلك في إطار التحول الرقمي وتحديث منظومة العدالة الناجزة.
جاء في المذكرة التي اعتمدها مدير التفتيش القضائي، أنه تيسيراً لإجراءات الإعلان وضمان وصولها لذوي الشأن، يجب على كل من المجني عليه، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها، تعيين موطن مختار له في دائرة النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو تقديم رقم هاتف محمول أو بريد إلكتروني لاعتماده كوسيلة رسمية للإعلان.
شددت التعليمات على وجوب قيام المتهم، عقب مثوله لأول مرة في أي إجراء من إجراءات التحقيق، بتحديد موطن مختار أو وسيلة تواصل إلكترونية (هاتف أو بريد إلكتروني) لإعلانه بكافة القرارات والإجراءات القانونية.
وحددت المذكرة أربعة ضوابط حاسمة يجب على أعضاء النيابة العامة اتباعها لضمان حسن تطبيق القانون:استيفاء البيانات: إلزام المتهم والمجني عليه بتحديد وسيلة الإعلان فور المثول الأول أمام النيابة.
التثبيت في المحاضر: إثبات البيانات المختارة (سواء الموطن المختار أو الوسيلة الإلكترونية) بوضوح في محضر التحقيق.
التنبيه بالإخطار: تنبيه كافة الأطراف بضرورة إخطار النيابة العامة فوراً بأي تغيير يطرأ على هذه البيانات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك