برعاية وزير السياحة .. تطوير منظومة العمل الأثري في الأقصر

خلال زيارته إلى مدينة الأقصر لافتتاح مقبرتين أثريتين، وتفقد عددمن المشروعات الأثريةً الجارية، حرص شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على عقد لقاء موسع ومفتوح مع الأثريين والمرممين والعاملين بالمجلس الأعلى للآثار بالمدينة، لبحث مختلف الملفات المهنية والمالية والإدارية المرتبطة بالعمل الأثري.

واستهل الوزير اللقاء بالإعراب عن سعادته بالتواجد بين العاملين بالأقصر، مؤكدًا على أن هذه اللقاءات تمثل منصة مهمة للحوار المباشر وتبادل الرؤى والأفكار، بما يسهم في دفع منظومة العمل الأثري نحو مزيد من التطوير والكفاءة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا والملفات المتعلقة بالعاملين، حيث استمع الوزير إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير بيئة العمل، ورفع كفاءة الأداء المهني، بما يتناسب مع دورهم البارز في حماية وصون الآثار والتراث الحضاري المصري.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات ذات الأولوية، من بينها تفعيل الهياكل التنظيمية، ومشروع توحيد الوحدات الحسابية بالمجلس الأعلى للآثار، بما يسهم في تحسين كفاءة الإدارة المالية وتحسين الأوضاع المالية للعاملين.

كما استعرض السيد الوزير الجهود المبذولة لتحديث الهياكل التنظيمية واللوائح الإدارية بالهيئات التابعة، والتي لم يتم تحديثها منذ سنوات عديدة، مؤكداً على أن الوزارة تعمل حاليًا على استكمال وتحديث الهياكل التنظيمية بديوان عام الوزارة والمجلس الأعلى للآثار بشكل متوازي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وعلى رأسها وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويحقق المرونة المطلوبة في إدارة العمل.

وأكد السيد شريف فتحي أن تنمية العنصر البشري تأتي على رأس أولويات الوزارة، مشددًا على استمرار توفير البرامج التدريبية المتخصصة، خاصة في مجالات اللغات، وإدارة المشروعات، والتواصل المؤسسي، مع إتاحة هذه البرامج بنظم مرنة سواء بالحضور المباشر أو عبر المنصات الإلكترونية، بما يضمن استفادة أكبر عدد من العاملين.

وفيما يتعلق بالعمل الأثري، تم التأكيد على أهمية تفعيل دور إدارة البحث العلمي في توثيق ودراسة ونشر نتائج أعمال البعثات الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار.

كما تم استعراض التحديات المرتبطة بتوافر مواد الترميم اللازمة، وتم الاتفاق على إعداد كتالوج شامل باحتياجات المواقع الأثرية من خامات الترميم، تمهيدًا لتوفير العجز منها بما يضمن استمرارية الأعمال دون معوقات.