كثّفت فرنسا خلال السنوات الأخيرة إجراءاتها لمواجهة ما تصفه بالتغلغل المرتبط بشبكات الإسلام السياسي، وفي مقدمتها الكيانات التي يشتبه في ارتباطها بفكر جماعة الإخوان المسلمين، عبر حزمة من السياسات الأمنية والمالية والقانونية التي تستهدف الجمعيات والتمويلات والنشاطات الدعوية داخل البلاد، وفقا لموقع europe1.
وتقوم الاستراتيجية الفرنسية على مقاربة متعددة المستويات، تبدأ بتشديد الرقابة على مصادر التمويل الأجنبي للجمعيات الدينية والثقافية، وتركز السلطات على تتبع التحويلات المالية والتبرعات التي قد تستخدم في دعم أنشطة ذات طابع سياسي أو أيديولوجي، بدلًا من كونها نشاطًا اجتماعيًا أو دينيًا صرفًا.
استخدام أدوات قانونية وإداريةكما لجأت الدولة إلى استخدام أدوات قانونية وإدارية تسمح بحل أو إيقاف عدد من الجمعيات في حال ثبوت مخالفات تتعلق بالشفافية المالية أو الاشتباه في ارتباطها بشبكات متشددة، وفي هذا السياق، تم اتخاذ إجراءات بتجميد أصول بعض الكيانات وإغلاق مؤسسات يشتبه في دورها ضمن ما تصفه السلطات بشبكات التأثير.
وعلى المستوى السياسي، طرح الملف مرارًا داخل دوائر صنع القرار في باريس، بما في ذلك اجتماعات أمنية رفيعة، حيث ناقشت الحكومة تقارير استخباراتية تشير إلى وجود شبكات منظمة تعمل تهدف إلى التأثير التدريجي داخل المجتمع الفرنسي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك