حددت الحكومة مبلغ 300 ألف دينار للتكفل بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار للتشريعيات المقبلة، والذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة يوم الاقتراع، كما ضبطت النفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية، بموجب ثلاثة مراسيم تنفيذية وقعها الوزير الأول سيفي غريب.
وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية ثلاثة مراسيم تنفيذية جديدة، يتعلق أولها بشروط تحويل فائض الموارد الناتج عن حساب الحملة الانتخابية إلى الخزينة العمومية، بينما خصص المرسوم الثاني لتحديد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار، في حين تناول المرسوم الثالث النفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية والميزانية المتعلقة بها وكيفيات إعدادها وتنفيذها.
ونص المرسوم التنفيذي رقم 26-172 المؤرخ في 10 ماي 2026، الذي يحدد شروط تحويل فائض الموارد الناتج عن حساب الحملة الانتخابية إلى الخزينة العمومية، على أن يبين حساب الحملة الانتخابية المقدم إلى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية فائض الموارد الناتج عن حساب الحملة الانتخابية، وفقا لأحكام الأمر رقم 21-01.
كما ألزمت أحكام المرسوم لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية بالتحقق من فائض الموارد الناتج عن حساب الحملة الانتخابية وتحديد مبلغه بموجب قرار يبلغ إلى الأمين المالي للحملة الانتخابية للمترشح ومحافظ الحسابات عند الاقتضاء، مع تبليغ نسخة من القرار إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وإلى الخزينة العمومية.
وفي السياق ذاته، ألزم النص الأمين المالي للحملة الانتخابية بتحويل مبلغ فائض الموارد إلى الخزينة العمومية في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار، ما لم يكن محل طعن، مع ضرورة تقديم السند الذي يثبت دفع مبلغ فائض الموارد إلى حساب الخزينة العمومية لكل من لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية ومحافظ الحسابات.
أما المرسوم التنفيذي رقم 26-173 المؤرخ في 10 ماي 2026، والمتعلق بكيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين، فقد نص في مادته الثالثة على تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعين سنة كاملة يوم الاقتراع، وذلك في حدود مبلغ مالي قدره 300 ألف دينار جزائري.
وأوضح المرسوم أن ملف الاستفادة من هذا التكفل يودع من طرف الأمين المالي للحملة الانتخابية لدى منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل وصل يسلم له بعد التأكد من مطابقته، مع الاحتفاظ بنسخة منه ضمن الملف، على أن يتولى منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إرسال الملف إلى المصالح المختصة لمباشرة تنفيذ هذه النفقات طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.
من جهة أخرى، حدد المرسوم التنفيذي رقم 26-174 المؤرخ في ماي 2026 النفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية وكيفيات إعداد الميزانية المتعلقة بها وتوزيع اعتماداتها وتنفيذها، حيث شملت هذه النفقات مراجعة القوائم الانتخابية، وإعداد بطاقات الناخبين، واقتناء الوثائق الانتخابية، والأدوات والعتاد والتجهيزات والوسائل المختلفة اللازمة للعملية الانتخابية والاستفتائية، إلى جانب اقتناء صناديق الاقتراع والمعازل الموجهة لمكاتب التصويت.
كما تضمنت النفقات مصاريف الإطعام والإيواء والنقل، إضافة إلى نفقات الحملة التحسيسية الخاصة بعملية الاقتراع، فضلا عن المبالغ المخصصة بعنوان نفقات الحملة الانتخابية للمترشحين الشباب الأحرار.
وتشمل نفقات العمليات الانتخابية والاستفتائية أيضا التعويضات الممنوحة لفائدة منسقي ومندوبي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذين يتم تسخيرهم بموجب قرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بعد موافقة السلطات ومسؤولي الهيئات والمؤسسات التي ينتمون إليها، إلى جانب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، وكذا الأشخاص المسجلين في القوائم الانتخابية الذين يتم تسخيرهم، حسب الحالة، من طرف الإدارة أو الهيئة المختصة أو منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أو المسؤول القنصلي المختص أو رئيس المركز الدبلوماسي.
ونص المرسوم كذلك على أن تحدد مبالغ هذه التعويضات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية ووزير المالية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على أن تصرف في نهاية عملية الاقتراع.
وفيما يتعلق بالشق المالي والتنظيمي، أوكلت أحكام المرسوم إلى الوزارة المكلفة بالداخلية مهمة إعداد الميزانية الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية بالتنسيق مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبمشاركة الهيئات والقطاعات المعنية، مع تسجيل الاعتمادات المالية المخصصة لهذه العمليات في ميزانية الدولة بعنوان قانون المالية أو قانون المالية التصحيحي، وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول.
كما نص المرسوم على أن تتم البرمجة الميزانياتية وتنفيذ الاعتمادات المالية المخصصة للعمليات الانتخابية والاستفتائية وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول، وحدد آخر أجل لاختتام عمليات الالتزام بالنفقات بخمسة وأربعين يوما بعد تاريخ الاقتراع، في حين حدد آخر أجل لإيداع أوامر أو حوالات الدفع لدى الخزينة بخمسة وخمسين يوما بعد تاريخ الاقتراع، مع إمكانية تمديد هذا الأجل، عند الضرورة المبررة قانونا، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك