قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن" هناك خطأ في إدارة أزمات"، مثل إدارة أزمة العدادات الكودية، مشددا على ضرورة الفصل بين المخالفات وبين اتهامات سرقة التيار.
وناشد خلال برنامج" حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية" صدى البلد"، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بضرورة مراجعة ملف العدادات الكودية.
وشدد على أن وزير الكهرباء يُعد من العلماء المهمين والمثقفين في مجالهم، وحقق" إنجازات بديعة" في شبكات ومحطات الكهرباء، لكن ملف العدادات الكودية يتطلب" نظرة" نظرًا لما سببه من حالة" ربكة" في الشارع المصري.
وتساءل عن ذنب المواطن الذي لديه مخالفة بناء ويسعى للتصالح بمحاسبته على سرقة التيار الكهربائي، قائلا: " أنا مالي دي مخالفة! هو أنا سرقت التيار الكهربائي عشان تعمل معايا كده؟ اللي بيسرق كهرباء جازيه، لكن أنا ذنبي إيه في التصالح ومخالفة البناء علشان يتعمل معايا كده؟ ".
وأعرب عن ثقته الكبيرة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء في التعامل مع هذا الملف، مستشهدا ببعض القرارات السابقة التي اتسمت بـ" الشجاعة والصواب" لرئيس الوزراء حينما راجع بعض الملفات.
وعبر عن أمله في صدور" قرار صائب" يوازن بين حماية حق الدولة وحماية حق المواطن ومراعاة ظروفه المعيشية في ظل الأزمات المتراكمة الراهنة، قائلا: " الناس بتقول إحنا ما سرقناش كهرباء، وإحنا مع الدولة لكن رحمة بينا.
وأنا على ثقة أن رئيس الوزراء ووزير الكهرباء بالتأكيد الموضوع ده مش هيعدي منهم بأي حال من الأحوال".
وبدأت وزارة الكهرباء، اعتبارا من أبريل 2026، تطبيق قرار بتوحيد سعر الكيلووات/ساعة للمباني المخالفة بنظام العدادات الكودية بسعر موحد قدره 274 قرشا (2.
74 جنيه) بزيادة في سعر الكيلووات بنحو 28%، مع إلغاء نظام الشرائح المدعمة لهذه الفئة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك