عصابة احتيال إلكتروني تسقط في كمين أمني بعد تزوير هويات وسرقة حوالات مالية

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:في إطار الجهود اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم، ولا سيّما جرائم المعلوماتيّة والاحتيال الإلكتروني، ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، شكوى حول تعرّض شخص من التّابعيّة السّوريّة لعمليّة احتيال، بعد إيهامه بتأمين تأشيرة سفر إلى دولة أوروبية وذلك بعد أن كان قد شاهد عروض حول هذا الموضوع على عددٍ من منصّات التّواصل الاجتماعي.

فبعد أن تمّ التواصل معه والاتّفاق على أن يدفع المبلغ المتوجّب عليه بعد وصوله الى الدّولة المنشودة، طُلِبَ منه لاحقًا، بحجة التأكّد من حيازته مبلغ سبعة آلاف دولار أميركي للبدء بالإجراءات، وذلك من خلال تحويل المبلغ عبر أحد التّطبيقات الإلكترونية إلى أحد ذويه، ومن ثم إرسال صورة عن الإيصال للتثبّت من امتلاكه المبلغ.

وبعد أن نفّذ ما طُلِبَ منه وأرسل صورة الإيصال، اقدمت العصابة، بسرعة فائقة، على تزوير بطاقة هويّة سوريّة باسم المستلم تحمل رسمًا شمسيًّا عائدًا لأحد المشغّلين، واستولوا على الحوالة الماليّة.

من خلال التعقّبات التقنيّة والفنيّة، تبيّن للمكتب المذكور أن الرأس المدبّر للعصابة والذي يستدرج الضّحايا -معظمهم من التّابعيّة السّوريّة- ينشط داخل الأراضي السّوريّة، وينسّق مع شخص في بريتال يقوم بتزوير بطاقات هويّات لبنانيّة وسوريّة ويرسل أشخاصًا لاستلام الحوالات بواسطة تلك البطاقات المزوّرة، مقابل بدل مادّي.

من خلال التّحريّات وعمليّات الرّصد، أوقفت دوريّة من المكتب المذكور الأخير، بالجرم المشهود، وهو يحاول استلام حوالة ماليّة بواسطة بطاقة هويّة مزوّرة، وذلك بعد أن نصبت له كمينًا محكمًا في بلدة الفرزل، تخلّله إطلاق نار ومقاومة لعناصر الدوريّة، وتبيّن أنّه يُدعى:ع.

ف.

(مواليد عام ١٩٩٨، لبناني)بالتّحقيق معه، أعترف بما نُسِبَ إليه وبقيامه بالعديد من هذه العمليّات.

أودع الموقوف المرجع المعني، وتم تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بسائر المتورطين، والعمل جارٍ لتوقيفهم، عملًا بإشارة القضاء المختص.

تنبيه: تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من المواطنين والمقيمين، على حدٍّ سواء، توخّي الحذر من أساليب الاحتيال المختلفة.

وفي هذا السّياق، تنصح بعدم إرسال أي صور لإيصالات دفع، أو أي مستندات رسمية (ماليّة أو غيرها)، أو صور عنها، إلى أي جهةٍ مشكوك بأمرها أو غير موثوقة، لتفادي الوقوع ضحيّة المحتالين.