شهدت العاصمة الليبية طرابلس اجتماعًا موسّعًا برعاية مصرف ليبيا المركزي وبمشاركة القائم بأعمال السفارة الأمريكية جيرمي برنت، في خطوة تستهدف الإطلاق الفعلي لتنفيذ اتفاق الإنفاق المالي الموحد وتعزيز الاستقرار المالي بين المؤسسات الليبية.
وضم الاجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ونائب المحافظ مرعي البرعصي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إلى جانب أعضاء اللجنة المالية المشتركة المشكلة بموجب اتفاق الإنفاق المالي الموحد، وذلك لبحث آليات تنفيذ الاتفاق ووضع الترتيبات الفنية الخاصة به.
وناقش المشاركون آليات تنفيذ المادة الثامنة من الاتفاق، إضافة إلى متابعة الإنفاق العام والإيرادات النفطية وغير النفطية، مع التركيز على ضمان انتظام عمليات الصرف وفق الآليات المتفق عليها بين الأطراف المعنية.
وأكد الحاضرون أهمية البناء على أجواء التوافق الحالية بين المؤسسات الليبية، باعتبارها خطوة ضرورية لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، مع التشديد على استمرار التنسيق الفني والمؤسسي لضمان التطبيق العملي لبنود الاتفاق.
كما شدد الاجتماع على أهمية ترسيخ مبادئ الإفصاح والشفافية في إدارة الإنفاق العام والإيرادات، بما يعزز الثقة بين المؤسسات المالية والرقابية ويدعم جهود توحيد السياسات الاقتصادية في ليبيا.
ويأتي هذا التحرك في ظل مساعٍ متواصلة لإعادة تنظيم آليات الإنفاق العام وضبط الإيرادات، خاصة مع التحديات الاقتصادية والانقسامات المالية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، والتي أثرت بصورة مباشرة على الاستقرار الاقتصادي ومستوى الخدمات العامة.
ويُنظر إلى اتفاق الإنفاق المالي الموحد باعتباره إحدى الخطوات الأساسية الهادفة إلى توحيد إدارة الموارد المالية الليبية وتعزيز الرقابة على الإنفاق العام، وسط دعم دولي متواصل لدفع مسار الاستقرار المالي والمؤسسي في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك