فوضى البيع العشوائي تؤرق سكان العرائش.. شوارع رئيسية تتحول إلى أسواق مفتوحة (صور)

تشهد مدينة العرائش تناميا متواصلا لظاهرة البيع العشوائي بعدد من الشوارع والأحياء الرئيسية، في مشهد بات يثير استياء متزايدا وسط الساكنة بسبب ما يرافقه من احتلال للملك العمومي وفوضى مرورية وتراجع شروط النظافة والتنظيم الحضري.

وبحسب معطيات متطابقة حصلت عليها “العمق” من مصادر محلية، فإن شارع الحسن الثاني، أحد أبرز شوارع المدينة، يتحول يوميا ابتداء من الساعة السابعة مساء إلى سوق مفتوح لبيع السمك، في ظروف يصفها متابعون بأنها تفتقر إلى المراقبة والتنظيم، رغم توفر سوق رسمي مخصص لهذا النشاط.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عددا من الباعة يفضلون عرض سلعهم بالشارع العام بالنظر إلى الحركة التجارية الكثيفة التي تعرفها المنطقة، وهو ما يؤدي إلى انتشار الروائح والنفايات واحتلال أجزاء من الأرصفة والطريق، الأمر الذي ينعكس على راحة السكان والمارة.

وفي شارع ابن الخطيب، يتكرر المشهد ذاته مع انتشار باعة الخضر والفواكه، إلى جانب باعة الحلزون والبطاطس، حيث يتم استغلال الأرصفة وجوانب الطريق بشكل يؤدي، وفق المصادر، إلى تضييق حركة السير وإغلاق بعض الممرات أمام سيارات السكان.

وكشف مصدر من المدينة للجريدة، أن العرائش “تضم ما يشبه أطول شارع للباعة الجائلين بشمال البلاد”، موضحا أن هذا الامتداد يبدأ من شارع الحسن الثاني مرورا برحبة الزرع وشارع ابن الخطيب وجنان باشا والكدية وصولا إلى شارع عقبة بن نافع، وهي مناطق تعرف، بحسبه، انتشارا واسعا للباعة الجائلين واحتلالا متزايدا للأرصفة والطرقات.

وأضاف المصدر أن عددا من هؤلاء الباعة قدموا من مدن ومناطق مختلفة، من بينها سوق الأربعاء الغرب والقصر الكبير والشياظمة والجديدة ودكالة، مشيرا إلى أن بعضهم اقتنى محلات تجارية لبيع التوابل والملابس الجاهزة وأواني المطبخ وغيرها، غير أنهم يواصلون، وفق المصدر نفسه، استغلال الأرصفة والمساحات المحاذية لمحلاتهم في عرض السلع.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن بعض التجار يعمدون إلى استغلال المساحات المقابلة لمحلاتهم من خلال تمكين باعة موسميين من عرض سلعهم، خاصة خلال المناسبات الدينية وفترات الدخول المدرسي وعاشوراء، وهو ما يساهم، بحسبه، في تفاقم الاكتظاظ والفوضى داخل هذه الشوارع.

وتشير مصادر محلية إلى أن الأحياء السكنية المجاورة أصبحت تعيش يوميا على وقع الضجيج والاكتظاظ وتراكم المخلفات، في ظل ما تعتبره “ضعفا في المراقبة” وغياب تدخلات كفيلة بتنظيم استغلال الفضاء العمومي وإعادة الانضباط إلى هذه المناطق.

ووفق مصادر الجريدة، يطرح هذا الوضع تساؤلات بشأن مدى احترام القوانين المنظمة للتجارة واستغلال الملك العمومي، خاصة في ظل وجود أسواق وتجهيزات مخصصة لممارسة هذه الأنشطة التجارية.