أمرت النيابة العامة الليبية بحبس مسؤول سابق في الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية بتهمة الاستيلاء على 1.5 مليون دينار عبر طلبات أسمنت مزورة.According to the Anti-Corruption Prosecution, the accused falsely attributed 187 cement shares to 96 employees to seize quantities from a contractor. The seized cement was sold at parallel prices, generating illicit profits for the accused.
- النيابة العامة تأمر بحبس مسؤول سابق بتهمة الاستيلاء على 1.5 مليون دينار
- المتهم حجز 187 حصة إسمنت باستخدام طلبات مزورة لنحو 96 موظفًا
- المتهم باع الإسمنت بسعر موازٍ وربح 1.5 مليون دينار بشكل غير مشروع
من: مسؤول سابق (إدارة العلاقات في الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية)
أين: طرابلس (محكمة استئناف)
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول سابق لإدارة العلاقات في الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية، بتهمة الاستيلاء على ما يقارب 1.
5 مليون دينار عن طريق طلبات أسمنت مزورة.
طلبات مزورة منسوبة لموظفينوواجهت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق محكمة استئناف طرابلس، المسؤول بواقعة حجزه 187 حصة من مادة الإسمنت باستعمال طلبات مزورة نُسبت زورًا إلى 96 موظفًا في الشركة، وإرساله بيانات الأرقام الوطنية لهؤلاء الموظفين لإتمام تسلم كميات الإسمنت من شركة الاتحاد العربي للمقاولات.
بيع بسعر موازٍ ونفع غير مشروعوأشارت النيابة العامة إلى أن المتهم، عقب تمكنه من تسلم الكميات، باعها بسعر موازٍ عاد عليه بنفع غير مشروع بلغ مليونًا و511 ألف دينار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك