دعا المغرب، الجمعة 15 ماي، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إلى اعتماد مقاربة إفريقية مندمجة في مجال الأمن البحري، ترتكز على متطلبات السلم والأمن والتنمية.
وشدد الوفد المغربي، خلال اجتماع للمجلس خُصص للجهود المبذولة من أجل تفعيل القوة البحرية العملياتية المشتركة لمكافحة القرصنة في خليج غينيا، على أن الفضاءات البحرية الإفريقية أصبحت اليوم مجالات استراتيجية للسيادة والتجارة والربط والتنمية، وأن تأمينها يظل شرطا أساسيا لاستقرار وازدهار القارة.
وحذر من تطور التهديدات التي تستهدف المجال البحري الإفريقي، لاسيما القرصنة البحرية، والاتجار غير المشروع، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، فضلا عن الهجمات التي تطال البنيات التحتية الاستراتيجية وخطوط الملاحة التجارية البحرية، خصوصا في خليج غينيا.
كما شدد الوفد على ضرورة تعزيز مقاربة إفريقية منسقة للأمن البحري، تقوم على تقوية القدرات الوطنية، والتنسيق الإقليمي، والتملك القاري لقضايا الحكامة الأمنية للفضاءات البحرية الإفريقية.
وأبرز في هذا السياق أن الأمن البحري ينبغي أن يُنظر إليه وفق رؤية متعددة الأبعاد تجمع بين السلام والأمن والتنمية، بهدف جعل المجال البحري رافعة للتنمية السوسيو-اقتصادية، خاصة لفائدة المجتمعات الساحلية الإفريقية.
كما سلط الوفد المغربي الضوء على مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، باعتبارها إطارا إفريقيا للتشاور والتنسيق والشراكة حول القضايا الاستراتيجية للفضاء الأطلسي الإفريقي.
ودعا في هذا الصدد إلى تعزيز القدرات الإفريقية في مجال تأمين الفضاءات البحرية، مع التأكيد على ضرورة تقوية الترابط بين الأمن البحري والاقتصاد الأزرق ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بهدف تأمين الممرات البحرية الإفريقية ودعم الاندماج الاقتصادي للقارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك