«النقض»: دعاوى الشيكات التي تشمل فوائد وتعويضات لا تُرفع بأمر أداء

أصدرت محكمة النقض حكمًا مهمًا في الطعن رقم 811 لسنة 95 قضائية، أوضحت فيه القواعد القانونية الخاصة برفع دعاوى الشيكات بدون رصيد، خاصة إذا تضمنت المطالبة فوائد قانونية أو تعويضات مالية.

وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة إحدى شركات منتجات الألبان دعوى ضد أحد الأشخاص للمطالبة بسداد قيمة شيك بدون رصيد بقيمة 300 ألف جنيه، إلى جانب الفوائد القانونية والتعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم صرف الشيك، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الشيك والفوائد، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف الحكم وتقضي بعدم قبول الدعوى، بحجة أن الشركة لم تسلك طريق «أمر الأداء».

إلا أن محكمة النقض ألغت هذا الحكم، مؤكدة أن «أمر الأداء» لا يُستخدم إلا إذا كان الدين ثابتًا ومحدد القيمة بشكل واضح وغير قابل للنزاع، وأضافت المحكمة أن الفوائد القانونية والتعويضات لا تكون محددة بشكل نهائي وقت رفع الدعوى، وبالتالي يجوز المطالبة بها بالطريق العادي أمام القضاء، وقضت المحكمة بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لنظر الموضوع مرة أخرى.