اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب، الخميس، دورة تدريبية متخصصة استمرت خمسة أيام، استهدفت تعزيز استجابة نظام العدالة الجنائية للجرائم الإلكترونية والتحديات المتزايدة المرتبطة بها، وذلك ضمن برنامج المركز لرفع القدرات الرقمية.
وأوضح المركز أن الدورة التدريبية أُقيمت بمقره يوم 14 مايو 2026، وشكّلت النسخة الثانية ضمن الخطة التدريبية للعام 2025 – 2026، عقب تنفيذ النسخة الأولى خلال الربع الثالث من العام التدريبي.
وشهدت الدورة مشاركة 23 وكيلاً للنائب العام من العاملين في مكتب النائب العام والنيابات الواقعة ضمن نطاق محاكم الاستئناف في سبها، وطبرق، ودرنة، والبيضاء، وبنغازي، وغريان، والزاوية، ومصراتة، والخمس، وجنوب طرابلس، وشمال طرابلس.
وركّز البرنامج التدريبي على الجوانب التقنية التي يتعيّن على الممارسين في منظومة العدالة الجنائية مراعاتها، سواء من المحققين أو جهات الاستدلال أو المختصين في الطب الشرعي، في إطار التعامل مع الجرائم الإلكترونية.
وتناول النشاط التدريبي مفاهيم تقنية متخصصة، ودلالات المصطلحات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، إضافة إلى آليات تنفيذ العمليات التي تُستخدم فيها الوسائل التقنية لارتكاب الأفعال المجرّمة، والطرق المؤدية إلى كشفها، وضبط الأدلة الرقمية المرتبطة بها، وآليات تفسيرها وتوظيفها في الدعوى العمومية وفق المعايير القانونية والفنية التي تضمن موثوقية الأدلة وقابليتها للاعتماد القضائي.
وأشار المركز إلى أن هذا النشاط يأتي دعمًا لخطة هيئة النيابة العامة المتعلقة برقمنة العدالة ومشروع التحول الرقمي، إلى جانب كونه جزءًا من سلسلة برامج وأنشطة متخصصة أطلقها المركز في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية.
ويهدف المركز من خلال هذه البرامج إلى تقليص الفجوة في القدرات التشغيلية، وتعزيز المرونة الرقمية، ومواكبة التطور المتسارع في العلاقة بين القانون الجنائي والتقنيات الحديثة وفضاء الإنترنت، في ظل تنامي التحديات المرتبطة بالأمن الرقمي والجرائم العابرة للحدود.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك