يبدأ مجلس النواب، خلال الساعات القليلة المُقبلة، في مناقشة الطلب المُقدم من النائب محمد الصالحي والذي يخص سياسة الحكومة بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية لأرباب المعاشات حتى تتساوى مع الحد الأدنى للأجور.
تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعاشاتوطالب النائب محمد الصالحي، بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المعاشات بحيث لا يقل عن 7 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما يعزز من الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وأن ذلك يأتي في إطار دعم الدولة للفئات الأولى بالرعاية، وسيتم مناقشة هذا المُقترح بعد 48 ساعة من الآن وتحديدًا يوم الاثنين المُقبل.
إعادة تسوية جميع المعاشات الحاليةووفقًا للمشروع المُقدم من قبل النائب، فإنه ينص على تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر للعاملين بالدولة على أصحاب المعاشات، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه شهريًا، مع إعادة تسوية جميع المعاشات الحالية، لضمان عدم حصول أي مواطن على معاش أقل من هذا الحد.
ويتضمن هذا المشروع أيضًا آلية تشريعية تضمن الزيادة التلقائية للمعاشات كلما تم رفع الحد الأدنى للأجور مستقبلاً، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن مواكبة المعاشات للمتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الماضية في إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات بشكل دوري، إلا أن هناك حاجة إلى خطوة تشريعية أكبر تضمن حدًا أدنى كريمًا للمعيشة لأصحاب المعاشات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك