شهدت أروقة محكمة جنايات أسيوط واقعة قضائية مثيرة، بعدما أسدلت الدائرة الحادية عشرة الستار -درجة أولى- على قضية تزوير محررات رسمية، بمعاقبة أم وابنتيها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، إثر إدانتهم بتزوير مستندات واستعمالها في دعاوى نفقة أمام محكمة الأسرة.
ومع صدور الحكم، ثارت تساؤلات قانونية حول مدى إمكانية إسقاط العقوبة أو إنهاء القضية في حال قرر الأب" المجني عليه" التنازل عن المحضر تصالحاً مع طليقته وابنتيه.
كواليس الجريمة.
" مفردات مرتب" مُزورة لزيادة النفقةتعود الواقعة لبلاغ موظف بشركة كهرباء ضد طليقته وابنتيهما بتزوير" مفردات راتبه" لزيادة قيمة النفقة بمحكمة أسرة أسيوط؛ لتقضي محكمة الجنايات بمعاقبتهن بالسجن المشدد 3 سنوات ومصادرة المستندات المزورة.
خبير قانوني: التنازل لا يُنهي القضية.
ولكن!في هذا الصدد، قال المحامي بالنقض، عمرو عبد السلام، في تصريحات خاصة لـ" مصراوي"، إن تنازل الأب (المجني عليه) أو تصالحه في هذه المرحلة لا يؤدي مطلقاً إلى انقضاء الدعوى الجنائية، لافتاً إلى أن جرائم التزوير تعد من الجرائم التي تمس المصلحة العامة والوظيفة الوظيفية للدولة، وليست مجرد خلاف شخصي يزول بالتصالح.
وأضاف" عبد السلام"، رغم أن التنازل لا ينهي القضية بقوة القانون، إلا أن محكمة الاستئناف قد تأخذ به وتعتبره من عناصر الرأفة عند تقدير العقوبة، دون أن يكون له أثر مُنهي للدعوى".
طوق النجاة أمام" جنايات المستأنف"وأوضح الخبير القانوني أن الحكم الصادر يظل قابلاً لإعادة التقييم بالكامل أمام محكمة الجنايات الاستئنافية؛ حيث تملك المحكمة سلطة موضوعية واسعة في إعادة وزن الأدلة، وبحث مدى توافر أركان الجريمة، خاصة عنصر" العلم بالتزوير" والاشتراك فيه بالنسبة للابنتين.
وأشار عبد السلام إلى أن للمحكمة الحق في استخدام المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بالرأفة، والتي تجيز النزول بالعقوبة درجة أو درجتين، بالنظر إلى الظروف الاجتماعية للمتهمات وملابسات الواقعة.
واختتم المحامي بالنقض تصريحاته مؤكداً أن احتمالات تخفيف العقوبة تظل قائمة ومطروحة بقوة من الناحية القانونية، لكنها تخضع في النهاية لتقدير محكمة الاستئناف وحدها ومدى اطمئنانها لأوراق القضية.
محامي شقيقتي أسيوط يكشف كواليس قضية التزوير ويناشد الوالدين لإنقاذ مستقبلهما -فيديو.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك