في محاولة لإعادة تموضع فرنسا داخل القارة الأفريقية، تحتضن العاصمة الكينية نيروبي أعمال القمة الفرنسية - الأفريقية تحت شعار" أفريقيا إلى الأمام"، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة.
وتمثل هذه الدورة، التي تعقد للمرة الأولى في دولة غير ناطقة بالفرنسية منذ إطلاق القمة عام 1973، محطة مفصلية في مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإعادة بناء الحضور الفرنسي في أفريقيا، عقب الانتكاسات السياسية والدبلوماسية التي واجهتها باريس في عدد من مستعمراتها السابقة.
وفي كلمته خلال القمة الثلاثاء الماضي أعلن ماكرون عن حزمة استثمارات جديدة، مؤكداً أن مبدأ السيادة سيشكل ركيزة أساسية في الشراكة الجديدة التي تسعى فرنسا إلى بنائها مع الدول الأفريقية.
مشدداً على أن باريس ستحترم استقلال كل دولة، وأن" السيادة والاستقلال الذاتي أمران مترابطان، ونجاحكم هو نجاحنا".
وأوضح ماكرون أن الاستراتيجية الفرنسية الجديدة سترتكز على صياغة أجندة مشتركة مع الدول الأفريقية، مؤكداً أن" أيام تقديم المساعدات قد ولَّت، وأود التركيز على الاستثمار المشترك".
وأعلن الجانب الفرنسي خلال القمة عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو (26.
74 مليون دولار)، من بينها 14 مليار يورو ستضخها شركات فرنسية عامة وخاصة في مشاريع داخل القارة، إضافة إلى ذلك جرى حشد تسعة مليارات يورو من مستثمرين وشركات أفريقية لدعم هذه المشاريع.
في المقابل، ركز الرئيس الكيني ويليام روتو على مفهوم السيادة في خطابه، مكرراً الإشارة إليه ثماني مرات، ومؤكداً أن مرحلة التبعية لأوروبا قد انتهت، والاحترام المتبادل بين الدول أصبح ضرورة لا غنى عنها، والشراكات الجديدة بين الدول الأفريقية وفرنسا" يجب أن تبنى على المساواة لا على المعونة أو الإحسان، وعلى الاستثمار ذي المنفعة المتبادلة لا على الاستغلال".
يرى مراقبون أن انعقاد القمة في دولة غير ناطقة بالفرنسية يعكس سعي فرنسا إلى الخروج من دائرة نفوذها التقليدي داخل الدول الفرنكوفونية، بعد تراجع حضورها في ما كان يعد مجالها الحيوي التاريخي.
ويشير هؤلاء إلى أن باريس تحاول إعادة صياغة سياستها تجاه القارة الأفريقية من خلال توسيع نطاق تحركاتها الدبلوماسية نحو فضاءات ناطقة بالإنجليزية، وتقديم شراكتها مع أفريقيا على أنها أكثر انفتاحاً واقتصادية وأقل ارتباطاً بالإرث الاستعماري.
ومنذ عام 2022، اضطرت فرنسا إلى سحب قواتها من دول عدة، من بينها مالي والنيجر وتشاد، فيما أنهت بعض هذه الدول اتفاقاتها الدفاعية مع باريس، وطالبت أخرى بإنهاء الوجود العسكري الفرنسي على أراضيها.
وقد اعتمدت فرنسا لعقود طويلة سياسة" فرانس أفريك" للحفاظ على نفوذها السياسي والاقتصادي والعسكري في مستعمراتها السابقة، غير أن هذه السياسة واجهت انتكاسات متتالية، بخاصة في دول غرب ووسط أفريقيا، إذ شهدت العلاقات توتراً متصاعداً مع تراجع النفوذ الفرنسي.
وفي هذا السياق، أسهمت موجات الانقلابات العسكرية بالمنطقة في تصاعد الخطاب المناهض لفرنسا، إذ وجهت إلى باريس اتهامات متكررة بممارسة أشكال من الاستعمار الجديد ومحاولة التأثير في القرارات السيادية، لا سيما في المجالين السياسي والعسكري.
في هذا الخصوص يقول المتخصص في مجال القانون الدولي والمحامي مجيد بودن إن العلاقات بين فرنسا وأفريقيا، وكذلك بين الاتحاد الأوروبي والقارة السمراء بصورة عامة، والقائمة على مبدأ التكافؤ الكامل، أصبحت اليوم ضرورة ملحة، على رغم أن الحاجة إليها كانت قائمة منذ فترة طويلة، ولكنها بدأت أخيراً تتخذ مساراً عملياً.
وأشار إلى أن العلاقات بين فرنسا وأفريقيا، المعروفة سابقاً بسياسة" فرانس أفريك"، تأسست في مرحلة ما بعد الاستعمار على تصور مفاده أن الدول الأفريقية تفتقر إلى مقومات التطور الذاتي، بالتالي تحتاج إلى علاقة تكون فيها فرنسا الطرف الذي يزود الاقتصاد ويدعم المنظومة المالية ويضمن آليات الاستقرار المالي، إضافة إلى توفير الأسواق، مع امتلاكها في الوقت نفسه تأثيراً مباشراً في القرارات السياسية داخل تلك الدول.
وأضاف بودن أن الأنظمة التي حكمت عديداً من الدول الأفريقية منذ الاستقلال في ستينيات القرن الماضي لم تنجح في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات والحقوق، مما أدى مع مرور الوقت إلى تزايد القناعة بأن طبيعة العلاقة السابقة مع فرنسا أصبحت علاقة سلبية وغير مجدية، سواء للشعوب الأفريقية أو للدول نفسها.
وأوضح أن هذه العلاقة أسهمت، بإرادة من بعض القيادات الأفريقية التي استفادت من مواقعها المهيمنة داخل مجتمعاتها، في تكريس أنظمة قائمة على الفساد السياسي والمالي والاقتصادي، إذ جرى استغلال موارد تلك الدول ومقدرات شعوبها لخدمة مصالح فئات حاكمة ضيقة، وهو ما شكل السمة الغالبة على تلك المرحلة من العلاقات بين فرنسا وأفريقيا.
ويلفت إلى أن استمرار هذا الوضع كان يخدم المصالح الفرنسية، إذ كانت فرنسا وشركاتها تعتبر أن نفوذها التقليدي داخل أفريقيا يسمح لها بإقصاء المنافسة الدولية، مما جعل عديداً من الشركات الفرنسية لا تعمل على تجديد أساليبها أو تطوير أدائها التنافسي، باعتبار أن مصالحها داخل القارة مضمونة بصورة دائمة.
وأضاف أن هذا الأمر أدى إلى تراجع ديناميكية العلاقات الاقتصادية، بخاصة مع دخول قوى دولية جديدة إلى الأسواق الأفريقية، من بينها روسيا والصين وتركيا وإيران، موضحاً أن المنافسة الروسية على وجه الخصوص استندت إلى خطاب أيديولوجي يهدف إلى إبعاد فرنسا من أفريقيا، من خلال استثمار الإرث الاستعماري الفرنسي وتقديمه بصورة سلبية، إضافة إلى استغلال حال السخط لدى الفئات المتضررة من الأنظمة الداخلية الأفريقية، عبر ترسيخ فكرة أن التخلف الذي تعانيه القارة يعود أساساً إلى المرحلة الاستعمارية والعلاقات غير المتكافئة التي حكمت ما عرف بسياسة" فرانس أفريك".
وأشار إلى أن هذا الواقع، القائم على هيمنة الشركات الفرنسية على الموارد البشرية والطبيعية الأفريقية، جعل من الضروري بالنسبة إلى جميع الأطراف إعادة النظر في طبيعة هذه العلاقة، والعمل على ابتكار صيغة جديدة أكثر توازناً وتكافؤاً.
على جانب آخر، يرى بودن أن فرنسا، وبخاصة خلال فترة رئاسة إيمانويل ماكرون، تحاول إعادة صياغة علاقتها مع أفريقيا على أسس جديدة، مشيراً إلى أن ماكرون ينتمي إلى جيل لم يعش حقبة الاستعمار، إضافة إلى أن هناك جيلاً جديداً في أفريقيا يسعى بدوره إلى تغيير طبيعة هذه العلاقة.
وأوضح أن هذه التحولات تدفع القوى السياسية والاقتصادية في أفريقيا وفرنسا وأوروبا إلى البحث عن نموذج جديد للعلاقات يقوم على الندية والتوازن والعدالة بين الأطراف، بحيث يكون القرار الأفريقي مستقلاً ونابعاً من مصالح القارة نفسها، لا قراراً فرنسياً أو أوروبياً موجهاً.
وأضاف بودن أن الشرط الأساس لنجاح هذه العلاقة يتمثل في أن يكون القرار الأفريقي معبراً عن المصلحة العامة للشعوب الأفريقية، وليس حكراً على النخب السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية، مع ضرورة مراعاة قضايا التنمية ومكافحة الفقر والبطالة ومعالجة أسباب الهجرة، التي ترتبط أساساً بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل القارة.
ويشرح المتخصص في مجال القانون الدولي أن الجانب الأفريقي، إذا كان يطالب بعلاقة متوازنة ومتكافئة، فعليه في المقابل أن يضع مصالح الشعوب والشباب وحقهم في العمل وفرص الاستثمار وضمان الحقوق وبناء دولة القانون والمؤسسات في صلب هذه العلاقة، حتى لا تبقى رهينة مصالح الطبقات الحاكمة التي راكمت الثروات في كثير من الحالات بطرق وصفها فاسدة وغير مقبولة.
وأكد أن بناء علاقة صحية ومتوازنة يتطلب أيضاً من الجانب الفرنسي والأوروبي القبول بمبدأ المنافسة العادلة مع بقية القوى الدولية، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، مشدداً على ضرورة أن تقوم هذه المنافسة على أسس التكافؤ وأفضل صيغ التعاون المشترك.
وأضاف بودن أن كل طرف مطالب بإصلاح اختلالاته الداخلية، فمن الجانب الأفريقي يجب أن تكون المصلحة العامة للشعوب هي المحدد الأساس للعلاقات الخارجية، لا مصالح النخب السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية، بينما يتعين على فرنسا وأوروبا اعتماد نهج يقوم على المنافسة النزيهة والانفتاح على الشراكات المتوازنة مع مختلف القوى والمنظومات الاقتصادية والسياسية في العالم.
وأشار إلى أن الشراكة الجديدة المنشودة ينبغي أن تقوم على مبدأ" رابح - رابح"، بحيث تكون المكاسب موزعة بصورة عادلة ومتوازنة بين الطرفين الأفريقي والفرنسي، ومعه الأوروبي، معتبراً أن هذا التوجه بدأ ينعكس تدريجاً في التحولات التي تشهدها السياسة الفرنسية تجاه أفريقيا، وكذلك في المقاربة الأفريقية الجديدة تجاه فرنسا.
وفي هذا السياق، أوضح بودن أن هذا التحول يجب أن يشمل مختلف المجالات، وعلى رأسها المجال السياسي، وهو ما تسعى إليه قمة" أفريقيا إلى الأمام" المنعقدة في نيروبي، والتي تكتسب أهمية خاصة باعتبار أنها تعقد في دولة أنغلوفونية وليست فرنكوفونية.
ويرى أن اختيار كينيا يحمل دلالة استراتيجية واضحة، تعكس رغبة فرنسا في تجاوز إطار أفريقيا الناطقة بالفرنسية، والانفتاح على القارة بمختلف فضاءاتها اللغوية والثقافية، بما يشمل الدول الأنغلوفونية والبرتغالية والإسبانية وغيرها، في إطار مقاربة أكثر شمولاً للعلاقة مع أفريقيا.
ويرى المتخصص في مجال القانون الدولي أن هذا التحول يمثل خطوة كبرى من شأنها فتح المجال أمام تعاون أكثر توازناً وفعالية، يقوم على تقاسم المصالح والأرباح بصورة عادلة بين مختلف الأطراف، معتبراً أن هذا النموذج الجديد يملك فرص نجاح أكبر في ظل التحولات الدولية الراهنة.
وأوضح أن هذا التوجه الجديد بدأ يدخل حيز التنفيذ وظهرت بعض نتائجه بالفعل، مشيراً إلى أنه يسهم في تجاوز المعادلات التي استغلتها بعض القوى الدولية لإبعاد فرنسا عن أفريقيا، كما حدث مع مجموعة" فاغنر"، التي أسهمت، بحسبه، في إخراج فرنسا من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، قبل أن تتحول لاحقاً إلى ما يعرف باسم" أفريقيا كوربس".
وأضاف بودن أن القوات الفرنسية كانت، على رغم الانتقادات، تشكل عنصراً في مواجهة الجماعات المتطرفة والإرهابية في المنطقة، معتبراً أن تراجع هذا الدور ترافق مع عودة نشاط التنظيمات المسلحة وبعض الحركات الانفصالية مثل جبهة الأزواد، مما أدى إلى تدهور الوضع الأمني في أجزاء واسعة من منطقة الساحل.
وأشار إلى أن هذا التطور جعل المسألة تتجاوز الإطار المحلي لتصبح قضية أمن قومي للدول الأفريقية المعنية، بل وأيضاً قضية أمن إقليمي ودولي، نظراً إلى ما تمثله الجماعات المتطرفة من تهديدات عابرة للحدود قد تمتد آثارها إلى أفريقيا وأوروبا على حد سواء.
وأكد مجيد بودن أن إعادة بناء العلاقة بين فرنسا وأفريقيا على أسس التكافؤ وتقاسم المصالح المشتركة أصبحت ضرورة استراتيجية، وهو ما سعت إليه قمة" أفريقيا إلى الأمام" المنعقدة في نيروبي، والتي وصف نتائجها بالمهمة، مشيراً إلى أن هذا الحوار سيستمر خلال اجتماعات" مجموعة السبع" المرتقبة في فرنسا خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل، بمشاركة أفريقية يمثلها الرئيس الكيني ويليام روتو.
و" هذه المشاركة تمثل فرصة مهمة لإيصال الصوت الأفريقي إلى واحدة من أبرز المنظومات الاقتصادية والسياسية المؤثرة في العالم".
المحلل في الشؤون الأفريقية إبراهيم إدريس سليمان يرى أن دعوة إيمانويل ماكرون إلى" إعادة ابتكار العلاقة مع أفريقيا" لا تمثل تحولاً حقيقياً بقدر ما تعكس محاولة لإعادة تدوير النفوذ الفرنسي بصيغة جديدة، موضحاً أن هذا الخطاب يشكل اعترافاً ضمنياً بالأزمة التي تواجهها السياسة الفرنسية في القارة الأفريقية، أكثر من كونه خروجاً فعلياً منها أو قطيعة مع السياسات السابقة.
وأضاف لـ" اندبندنت عربية"، أن مفهوم" الشراكة المتكافئة" لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تقديم نموذج متكامل يؤسس لخطوات عملية تغير منظومة السياسات الاستعمارية السابقة، والتي كانت سبباً رئيساً في موقف دول الساحل الرافض لسياسات الاحتكار المالي المرتبطة بالنظام المصرفي الفرنسي، والتي لم تتغير على رغم محاولات استبدال نظام" الفرنك الأفريقي" بعملة" الإيكو".
وتابع أن الأزمة الحقيقية تكمن في مدى صدقية مفهوم" الشراكة المتكافئة"، فالسياسات الحالية لا تختلف كثيراً عن النظام الاقتصادي العالمي الذي فرضته الولايات المتحدة عبر ما يعرف بسياسات" البترودولار".
وهذه التحولات أسهمت في بروز تكتلات دولية جديدة، على غرار" بريكس"، اتجهت إلى إنشاء مؤسسات بديلة والشروع في تأسيس نظام عالمي جديد.
ويشدد سليمان على ضرورة أن تعمل فرنسا والدول الأوروبية الأخرى للحد من السياسات المرتبطة باستمرار الاتفاقات العسكرية التي تحمي مصالح فرنسا وأوروبا والولايات المتحدة في أفريقيا، داعياً إلى وقف السيطرة على الموارد الاستراتيجية، والحد من النفوذ الاقتصادي الذي تمارسه الشركات الفرنسية الكبرى داخل القارة، خصوصاً في غرب أفريقيا، مع تبني سياسة جديدة أكثر توازناً تجاه دول شمال ووسط وشرق أفريقيا، في إطار رؤية تنسجم مع خطط الاتحاد الأفريقي، معتبراً أن ذلك قد يشكل فرصة أمام فرنسا، وتحديداً ماكرون، لتصحيح ما وصفها بـ" الأخطاء القاتلة" للسياسة الفرنسية في غرب أفريقيا.
ولكن إلى أي حد يعكس الخطاب الفرنسي الجديد تجاه أفريقيا اعترافاً بفشل سياسة" فرانس أفريك"، وما الأدوات البديلة التي تعتمدها باريس للحفاظ على دورها الجيوسياسي في القارة؟ يجيب المحلل في الشؤون الأفريقية بأن" فرنسا لا تعلن صراحة (لقد فشلنا)، ولكنها تستخدم لغة سياسية مبطنة تقوم على فكرة إعادة صياغة العلاقة، مما يعني في العمل الدبلوماسي اعترافاً ضمنياً بأن أفريقيا اليوم أصبحت مختلفة، وأن طبيعة التنافسات داخل القارة تغيرت.
وأضاف أن الأخطاء السابقة بدأت تواجه عملياً بحال من الرفض المتصاعد، مستشهداً بتجارب مالي وبوركينا فاسو والنيجر، إلى جانب بروز تيارات أفريقية بين فئة الشباب تتبنى أفكار التحرر ورفض الوصاية الخارجية، وهو ما بات يفرض على السياسات الفرنسية ضرورة التغيير والتخلي عن منطق الهيمنة التقليدي.
وأشار سليمان إلى أن تنامي الحضور الروسي والصيني، إضافة إلى التوسع الأميركي في مناطق شرق أفريقيا والبحيرات العظمى والبحر الأحمر، يمثل تحدياً مباشراً لفرنسا، ويعكس في الوقت نفسه نتائج أخطاء السياسة الفرنسية السابقة في القارة الأفريقية.
وعن مرحلة ما بعد جولة إيمانويل ماكرون، يوضح المحلل في الشؤون الأفريقية، أن ما ينبغي التركيز عليه هو إدراك فرنسا، بقيادة ماكرون، أنها تحاول إيجاد دور ثابت واستراتيجي وليس دوراً ظرفياً، في ظل ما وصفه بتراجع نفوذ حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمام التحولات التي فرضها الموقفان الروسي والأميركي.
وفي ما يتعلق بأهمية الجولة التي يقوم بها ماكرون ومدى ارتباطها بمضيق هرمز، يرى سليمان أنه يمكن اختصارها في عبارة" صحوة الحصان الجريح"، معتبراً أن جوهر الرسالة يحمل أكثر من هدف، أبرزها تعزيز التحالفات الاقتصادية عبر بوابات البنية التحتية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء، ومشيراً إلى أن فرنسا تمتلك تجارب ناجحة في عدد من المشاريع المرتبطة ببرامج التحديث في مصر، وهو ما يمكن أن تعتمد عليه باريس لتوسيع دائرة نفوذها الاقتصادي ومنافسة النفوذ الصيني المتنامي في القرن الأفريقي والساحل ووسط أفريقيا.
وأضاف أن لفرنسا نفوذاً كبيراً في كل من جيبوتي وإثيوبيا، يمكن اعتباره عمقاً استراتيجياً تستند إليه الشركات الفرنسية بدعم من الدولة الفرنسية، معتبراً أن زيارة فرنسا إلى إثيوبيا تمثل" جرس إنذار" مرتبطاً بسياسات التمدد البحري الفرنسي في منطقتي المحيط الهندي والبحر الأحمر، بخاصة في ظل تداعيات التوترات المرتبطة بإيران ومضيق هرمز، وهو ما يدفع فرنسا إلى مزيد من اليقظة تجاه التحركات الإقليمية.
وأشار إلى أن باريس تراقب بحذر أي تحركات أو اتفاقات قد تعيد رسم موازين القوى في البحر الأحمر، لا سيما في ظل ارتباط هذا الملف بمصالح دول مثل مصر والصومال والسعودية وإريتريا.
تبدو فرنسا وكأنها تعيد رسم خطواتها فوق أرض لم تعد كما كانت، بينما تتحرك أفريقيا بثقة نحو صياغة معادلاتها الخاصة.
وبين خطاب الشراكة المتكافئة وضغط التنافس الروسي – الصيني، تحاول فرنسا أن تستعيد حضوراً يتآكل.
وبين خطاب الشراكة المتكافئة وواقع التنافس الجيوسياسي، يبقى السؤال مفتوحاً: هل تنجح باريس في بناء علاقة" رابح - رابح"، أم أن أفريقيا تتجه نحو مرحلة تكتب فيها قواعد اللعبة بعيداً من النفوذ الفرنسي التقليدي؟
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك