لا تزال تسعيرة الكهرباء المرتفعة والتي تستهلك جزءا كبيرا من دخولهم تؤرق حياة السوريين الذين تصدى بعض رجالات القانون فيهم للطعن بالقرار 687 القاضي برفع تسعيرة الكهرباء.
وأرجأ القضاء السوري النظر في دعويين قضائيتين منفصلتين تهدفان لإلغاء القرار المذكور الذي تعول الأوساط الشعبية على نجاح التحركات القانونية بشأنه والتي تستهدف حماية ذوي الدخل المحدود.
وبرز في هذا السياق مساران في القضاء الإداري والمدني شغلا بالتزامن أروقة المحاكم السورية خلال الساعات الماضية.
ويرتبط المسار الاولى بالقضية التي رفعها المحامي هادي بزعلان حيث عقدت الجلسة الأولى للنظر في وقف تنفيذ القرار وطلب محامو قضايا الدولة مهلة للرد وحدد القاضي يوم 10 يونيو المقبل موعدا لتقديم الجواب ما يعني قبول القضية شكلا وموضوعا في القضاء الإداري.
أما المسار الثاني فقد كان في محكمة البداية المدنية بدمشق حيث يواجه القرار دعوى أخرى في المحكمة العاشرة رفعها المحامي باسل مانع، تستند إلى توصيف رفع الأسعار كـ" إخلال بشروط عقد الإذعان" حيث أُرجئت هذه الدعوى إلى 19 مايو الجاري لإدخال" شركة الكهرباء العامة القابضة" كطرف في القضية.
المحامي وليد محمد أكد أن دعوى المحكمة المدنية تعتبر سابقة في تاريخ القضاء السوري لأنها مرفوعة بصفة شخصية ضد وزير الطاقة بذريعة" عدم تناسب الأسعار مع الدخل.
"وفي حديثه لـ RT أشار محمد إلى أن هذا الحراك القانوني يهدف إلى إبطال القرار 687 الصادر في أكتوبر 2025 والذي رفع أسعار الكهرباء إلى مستويات تتجاوز قدرت السوريين الشرائية بأشواط.
ووصف المحامي السوري إدخال الشركة القابضة الجديدة في الدعوى بأنه إجراء ضروري بعد حل مؤسستي التوليد والتوزيع السابقتين مشيراً إلى أن القضية تحولت إلى قضية رأي عام حيث يترقب الشارع السوري جلستي 19 مايو و10 يونيو من أجل معرفة ما إذا كانت فواتير الكهرباء المرتفعة ستخفض أم أنها ستبقى جاثمة على كواهل السوريين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك