أكد الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالعيون أنه فوجئ بقرار منع المسيرة الجهوية التي دعت الكونفدرالية إلى تنظيمها بعواصم الجهات يوم الأحد 17 أبريل 2026، في خطوة، حسب رأيه، لا تستند إلى أي مبرر قانوني، وتشكل تضييقا ممنهجا على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي المكفول بموجب الدستور المغربي.
وأضاف الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالعيون، أن هذا القرار يصادر الحريات، ومحاولة يائسة للتضييق على الأصوات المطالبة بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والرافضة للريع والفساد والاستبداد المعيق لأي تطور ديمقراطي حقيقي.
واستنكرت مكاتب الاتحادات الإقليمية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بكل من العيون والسمارة وبوجدور، ما وصفته بالتضييق الممارس على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالجهة، مطالبة السلطات باحترام الحريات النقابية، والحق في التعبير والاحتجاج والتظاهر السلمي، داعية السلطات إلى تجاوز منطق المنع، واحترام حق النقابات وكافة الهيئات المدنية في التعبير عن مواقفها ومطالبها بكل الوسائل المشروعة، بما فيها حق التجمع والتظاهر السلمي.
كما طالبت الحكومة بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة لعموم الشغيلة المغربية، ووقف الإجهاز على الخدمات العمومية في مجالات الصحة والتعليم والسكن والشغل، والعمل على الزيادة العامة في الأجور والمعاشات المواجهة ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، داعيا المسؤولين بجهة العيون الساقية الحمراء إلى التحرك العاجل لمعالجة مشكل البطالة بالجهة التي سجلت أعلى معدل على الصعيد الوطني حسب آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط.
مؤكدة أن المنع والتضييق لن يثني الكونفدراليات والكونفدراليين عن مواصلة النضال من أجل رفع الحيف عن عموم الشغيلة والجماهير الشعبية، وتحقيق مطالبها المشروعة، وفي مقدمتها الحق في التعبير والتظاهر السلمي والعيش الكريم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك