أصدر مجلس المناقصات والمزايدات تقريره السنوي لعام 2025م، مستعرضًا أبرز مؤشرات الأداء والنتائج المحققة، والتي تعكس التطور المستمر في منظومة المشتريات الحكومية، ونجاح الجهود المؤسسية في تعزيز كفاءتها وفعاليتها.
وبلغت قيمة المشتريات الحكومية التي تمت ترسيتها خلال العام 1.
69 مليار دينار بحريني، بما مكّن الجهات المتصرفة من تنفيذ مشاريعها التطويرية والتشغيلية وفق الخطط الموضوعة وساهم في استدامة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي إطار تعزيز التنافسية وتوسيع قاعدة المشاركة، طرح المجلس خلال عام 2025م عدد 790 مناقصة ومزايدة، فيما بلغ عدد العطاءات المقدمة 4,258 عطاءً من الموردين والمقاولين، الأمر الذي يعكس ارتفاع مستوى الإقبال على المشاريع الحكومية، وتنامي ثقة القطاع الخاص في بيئة المشتريات الحكومية في مملكة البحرين.
كما شهدت قاعدة الموردين والمقاولين المسجلين في نظام المناقصات الإلكتروني نموًا ملحوظًا بنسبة 11%، ليصل عددهم إلى 13,952 موردًا ومقاولًا، إلى جانب ارتفاع نسبة المشاركة في المشتريات الحكومية بنسبة 4.
6% مقارنة بالفترة السابقة، بما يؤكد فاعلية الإجراءات المتبعة وشفافيتها.
وفي إطار التحول الرقمي، واصل المجلس تطوير أنظمته الإلكترونية، حيث تم تحديث نظام الإشعارات من خلال توسيع نطاق التصنيفات القطاعية ليشمل 16 قطاعًا بدلًا من 3 قطاعات سابقًا، مما أسهم في تحسين دقة استهداف الموردين والمقاولين.
كما تم إرسال أكثر من 575 ألف إشعار إلكتروني خلال العام، دعمًا لمبادئ الشفافية وتعزيزًا للتواصل الفعّال.
وعلى صعيد بناء القدرات، نفذ المجلس عددًا من الورش والدورات التدريبية المتخصصة، بهدف تمكين الكوادر الوطنية في الجهات المتصرفة، ورفع كفاءتها في إدارة عمليات المشتريات الحكومية وفق الأطر التنظيمية وأفضل الممارسات المعتمدة.
وفي إنجاز دولي يعكس تميز تجربة مملكة البحرين في مجال المشتريات الحكومية، حصل المجلس على جائزة “فريق المشتريات لعام 2025م” ضمن جوائز منتدى مستقبل المشتريات وسلسلة التوريد، الذي ينظمه معهد (CIPS) العالمي، وذلك تقديرًا لمشروع “نظام الجودة وتوثيق الإجراءات والعمليات”، ودوره في تعزيز كفاءة الإجراءات وتطبيق أفضل الممارسات.
وأكد مجلس المناقصات والمزايدات في ختام تقريره استمراره في تطوير منظومة المشتريات الحكومية وتعزيز كفاءة وفعالية الإجراءات، بما يدعم التنافسية، ويرسخ مبادئ الشفافية، ويسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد ودعم مسارات التنمية الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك