تقديرات نمو اقتصاد الشرق الأوسط تراجعت من 4 % إلى 1.
5 % بفعل الأزمة الحاليةالأزمة كشفت عن أهمية التحرك السريع قبل تحوّل الضغوط المؤقتة إلى أزمة طويلةالتكامل الخليجي لم يعد خيارا اقتصاديا بل ضرورة لمواجهة التحديات المقبلةالقطاع غير النفطي يشكل نحو 80 % من الناتج المحلي الإجمالي للبحرينمتداخلون يدعون لتوحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصاديةتوفيقي: “غرفة التجارة” مطالبة بدور أكبر في رسم السياسات الاقتصاديةنظّمت مؤسسة “البلاد” الإعلامية، يوم الأربعاء الماضي، حلقة نقاشية بعنوان “استشراف المرحلة الاقتصادية المقبلة في ظل تداعيات العدوان الإيراني الآثم”، استضافت فيها النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، بمشاركة رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد بن هندي، ورئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية د.
عمر العبيدلي، إذ تمت مناقشة انعكاسات التطورات الإقليمية الأخيرة على الاقتصاد البحريني والخليجي، وتم البحث في التحديات والفرص التي أفرزتها المرحلة الحالية.
وافتُتحت الحلقة بكلمة لرئيس مجلس إدارة مؤسسة “البلاد” الإعلامية عبدالنبي الشعلة، الذي أكد أن الحلقة تأتي ضمن برنامج الحلقات الحوارية التي تنظمها “البلاد” بهدف تسليط الضوء على القضايا التي تهم المجتمع، وفي مقدمتها القضايا الاقتصادية والتحديات المرتبطة بالأمن الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.
وأشار الشعلة إلى أن الحلقة خُصصت لمناقشة استشراف المرحلة الاقتصادية المقبلة في ظل تداعيات العدوان الإيراني الآثم، والتساؤلات بشأن مستقبل الاقتصاد في ضوء ما شهدته المنطقة من استهداف مباشر للمرافق الإنتاجية والاقتصادية.
وقال إن ما تعرضت له المنطقة حمل هدفا واضحا ومقصودا يتمثل في توجيه ضربات للاقتصاد الوطني لدول الخليج، موضحا أن المنطقة تعيش اليوم مرحلة من عدم اليقين، في ظل التهديدات المرتبطة بمضيق هرمز وتأثيرها في النمو الاقتصادي والحركة التجارية.
وتساءل الشعلة عمّا إذا كانت هذه التطورات ستقود إلى تداعيات اقتصادية سلبية طويلة الأمد، أم أنها يمكن أن تتحول إلى فرصة لتعزيز عناصر القوة الاقتصادية وتحفيز النمو والبحث عن وسائل جديدة لمواجهة التحديات المستقبلية.
وأكد أن المرحلة الحالية كشفت عن كفاءة وقدرات كبيرة، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي، لافتا إلى أن الأزمة أبرزت كذلك أهمية المنطقة في الاقتصاد العالمي، ليس فقط في مجال الطاقة، بل أيضا في قطاعات أخرى من بينها الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.
وأضاف أن الأزمة قد تمثل فرصة لتحفيز الصناعات المحلية وتطوير البنية التحتية وفتح ممرات وخيارات اقتصادية جديدة، مؤكدا أن الهدف من الحلقة يتمثل في مناقشة كيفية استشراف المستقبل الاقتصادي للمنطقة في ضوء التحديات والمتغيرات الراهنة.
واستهل النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو حديثه باستعراض المشهد الاقتصادي الحالي، مؤكدا أن جميع المؤشرات الاقتصادية تعكس أوضاعا سلبية، في ظل التداعيات المتسارعة التي فرضها العدوان الإيراني الآثم على المنطقة والعالم.
وأوضح فخرو أن مختلف القطاعات الاقتصادية، من الطاقة إلى اللوجستيات والسياحة والتجزئة، تواجه ضغوطا متزايدة، مشيرا إلى أن التأثيرات لم تعد تقتصر على البحرين ودول الخليج فقط، بل امتدت إلى الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد والطيران والتجارة الدولية.
وأشار إلى أن البحرين ليست لاعبا رئيسا في المشهد الاقتصادي العالمي، وإنما تتأثر بصورة مباشرة بالتطورات والمتغيرات الدولية، لافتا إلى أن التأثر البحريني يبقى أكبر في قطاع النفط والغاز من ناحية الإنتاج، إلا أن تداعيات الأزمة الحالية تجاوزت ذلك إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد أن التقديرات الاقتصادية التي كانت تتحدث سابقا عن نمو اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط عند حدود 4 %، تراجعت اليوم إلى نحو 1.
5 %، محذرا من استمرار سياسة انتظار حلول حكومية والتباطؤ في اتخاذ القرار، مشيرا الى أن البحرين بحاجة إلى حلول آنية وواقعية لحماية الاقتصاد قبل تفاقم الأزمة إلى سنوات بدلا من أشهر.
وقال فخرو إن الأزمة الحالية “أسوأ من كورونا”، موضحا أن جائحة كورونا كانت لها نهاية متوقعة، بينما الأزمة الحالية تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، خصوصا مع استمرار المخاوف المرتبطة بمضيق هرمز وتأثيراته في حركة الطاقة والتجارة العالمية.
وانتقل النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إلى الحديث عن دور غرفة تجارة وصناعة البحرين، والقطاع الخاص، في التعامل مع التداعيات الاقتصادية الحالية، متسائلا “أين غرفة التجارة عن المشهد؟ ”، في إشارة إلى غياب المبادرات والتحركات الاقتصادية الواسعة في المرحلة الراهنة.
وأكد فخرو أن الأوان قد حان إلى أن يتخذ القطاع الخاص خطوات أساسية لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البحرين، محذرا من أن عدم اتخاذ حلول سريعة سيؤدي إلى استمرار الأزمة سنوات بدلا من أشهر.
وشدد على ضرورة وضع “حلول أساسية ومنطقية وحقيقية”، وليس حلولا قائمة على الآمال أو الاعتماد على دعم الدولة فقط، لافتا إلى أن البحرين تواجه تحديات اقتصادية حقيقية تتطلب تحركا عاجلا من مختلف الجهات.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تحرك مجتمعي كبير، داعيا إلى عقد حوار اقتصادي واسع يضم الحكومة والقطاع الخاص والجهات المعنية للخروج بتصورات وحلول عملية تقلل التداعيات الاقتصادية الراهنة.
وفي السياق ذاته، استعرض فخرو نص أهداف “غرفة التجارة”، مشيرا إلى أن من أبرز أدوارها اقتراح الأسس والمبادئ المتعلقة بالتجارة والصناعة، وتذليل المشكلات التي تحد من نمو القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن المرحلة الحالية تستدعي تفعيل هذه الأدوار بصورة أكبر وأكثر تأثيرا.
ودعا النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، إلى إعادة النظر في النظام الاقتصادي القائم في البحرين، مؤكدا أن استمرار الأوضاع الحالية سيجعل منافسة الاقتصاد المحلي إقليميا أمرا صعبا، خصوصا في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة في دول الجوار.
وأشار فخرو إلى أن البحرين فقدت في السنوات الماضية عددا من المكاتب والشركات الإقليمية التي كانت تتخذ المملكة مركزا لها، مشيرا إلى أن ذلك يعكس الحاجة إلى تطوير البيئة الاقتصادية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأكد أن مسؤولية الدفع نحو هذا التغيير لا تقع على الحكومة وحدها، بل تمتد كذلك إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين والقطاع الخاص، داعيا إلى دور أكبر وأكثر فاعلية في صياغة تصورات اقتصادية جديدة تتناسب مع متغيرات المرحلة الحالية.
كما عبّر فخرو عن تفاؤله بالجيل الجديد في الغرفة، قائلا إنه متفائل بأن يكون لدى الشباب “تصور مختلف عن الجيل القديم” في التعامل مع الملفات الاقتصادية، خصوصا فيما يتعلق بدعم رواد الأعمال والمشروعات الناشئة.
وشدد على أهمية تقديم الدعم المعنوي والمادي لرواد الأعمال البحرينيين، ومساعدتهم على الوصول إلى الأسواق الخارجية، مؤكدا أن البحرين تمتلك طاقات وكفاءات قادرة على النجاح، خصوصا في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد المعرفي.
وفي جانب آخر، شدد فخرو على أهمية التركيز بصورة أكبر على التكنولوجيا وقطاع تقنية المعلومات، لافتا إلى أن البحرين تمتلك طاقات وكفاءات وطنية قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا في هذا المجال.
وأشار فخرو إلى أن البحرين قادرة على التحول إلى مركز أعمال وتقنية في المنطقة، مؤكدا أن الكفاءات البحرينية تمتلك القدرة على النجاح في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد المعرفي، خصوصا مع تنامي الطلب العالمي للخدمات التقنية والرقمية.
وأوضح أن تكلفة الكفاءات البحرينية في قطاع التكنولوجيا لم تعد أعلى من بعض الأسواق الخارجية كما كان يُعتقد سابقا، لافتا إلى أن عددا من الدول العربية بدأت تعتمد بصورة متزايدة على قدرات أبنائها في مجالات التكنولوجيا والخدمات الرقمية.
كما أشار إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا والاقتصاد الجديد يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد البحريني وخلق فرص عمل نوعية في المرحلة المقبلة.
وفي ملف سوق العمل، أكد فخرو أن البحرين تواجه “مشكلة حقيقية” تتعلق بالتوظيف والإنتاجية، مشيرا إلى أن أرقام التقرير الإحصائي لوزارة المالية تظهر أن عدد الوظائف الجديدة في القطاع الخاص لا يتناسب مع أعداد الخريجين البحرينيين الداخلين إلى سوق العمل سنويا.
وأوضح فخرو أن البحرين تُخرّج سنويا نحو 8 آلاف خريج، في وقت يبقى به نمو الوظائف في القطاع الخاص محدودا؛ ما يفرض تحديات متزايدة على سوق العمل في المرحلة المقبلة.
وشدد على أن البحرين لا تحتاج إلى اقتصاد قائم على الدعوم والعطايا، بل إلى اقتصاد منتج يخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين، مؤكدا أن الحل يكمن في رفع الإنتاجية، وتعزيز الإحلال، واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة قادرة على توليد وظائف جديدة للبحرينيين.
وأشار فخرو إلى أن استقطاب رؤوس أموال واستثمارات جديدة أصبح أكثر صعوبة في ظل الظروف والتوترات الحالية التي تشهدها المنطقة، موضحا أن البحرين لم تعد يُنظر إليها كمنطقة هادئة كما كان الحال في السابق؛ الأمر الذي يفرض تحديات إضافية أمام جذب الاستثمارات الخارجية.
وأكد أن رأس المال الوطني، إلى جانب رأس المال الحكومي، مطالب اليوم بلعب دور أكبر في إطلاق مشاريع وأعمال جديدة قادرة على تحريك الاقتصاد واستقطاب المستثمرين، بدلا من انتظار الاستثمارات الخارجية فقط.
وأكد أهمية استقطاب استثمارات نوعية توفر فرص عمل حقيقية وتضيف قيمة فعلية للاقتصاد الوطني، سواء من حيث التوظيف أو تحريك القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، مشددا على أن فتح السوق أمام استثمارات لا تقدم قيمة مضافة لن يحقق الفائدة المطلوبة للاقتصاد البحريني.
كما أشار إلى أن ضعف الإنتاجية يمثل أحد أبرز التحديات الاقتصادية، متسائلا عن الإنتاجية التي يمكن أن تخلق وظائف جديدة وتوسع السوق، داعيا إلى معالجة هذا الملف بصورة أكثر جدية في المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة التفكير بصورة جدية في مشروع الوحدة الاقتصادية الخليجية، وليس الاكتفاء بالشراكة الاقتصادية التقليدية بين دول المجلس.
وأشار فخرو إلى أن دول الخليج تمتلك الإمكانات والموارد، إلا أن استمرار كل دولة في العمل بصورة منفردة سيؤدي إلى نتائج سلبية على المدى الطويل، مؤكدا أن التكامل الخليجي أصبح ضرورة اقتصادية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وقال إن التكامل الخليجي هو المخرج الأساسي في المنطقة، خصوصا بالنسبة للبحرين.
وتساءل فخرو عن غياب المشاريع الخليجية المشتركة في السنوات الأخيرة، قائلا “متى آخر مرة أصبح لدينا مشروع خليجي مشترك؟ ”، مشيرا إلى أهمية إعادة إحياء المبادرات الخليجية المشتركة والانتقال من مرحلة التعاون الاقتصادي إلى الشراكة الاقتصادية الحقيقية.
ودعا فخرو إلى إعادة إحياء المبادرات الخليجية المشتركة التي طُرحت سابقا، والانتقال من مرحلة التعاون الاقتصادي إلى الشراكة الاقتصادية الحقيقية، خصوصا في مجالات الاستثمار والسياحة والطاقة والخدمات اللوجستية وسوق العمل.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة عبدالنبي الشعلة أن ما طرحه جمال فخرو عكس بصورة واضحة وصريحة حجم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البحرين والمنطقة، مشددا على أن المرحلة الحالية لا يمكن التعامل معها عبر الأساليب التقليدية أو عبر جرعات الدعم والحلول المؤقتة فقط.
وقال الشعلة إن انتظار التعافي بالاعتماد على الأدوات السابقة لن يحل المشكلة، مؤكدا أن الدولة وحدها لن تستطيع التصدي لهذه التحديات دون تكاتف جميع الجهات، بما في ذلك المؤسسات المالية والقطاع الخاص والمصارف ومراكز الدراسات والبحوث والكفاءات الوطنية المعنية بالشأن الاقتصادي.
وأشار إلى أن دور القطاع الخاص تغيّر بصورة كبيرة، ولم يعد بالإمكان استمراره كجهة تابعة للدولة تعتمد على الإنفاق والدعم الحكومي، مؤكدا أن البحرين بحاجة إلى الانتقال من الاقتصاد شبه الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي القائم على الإنسان والإنتاجية.
وأوضح أن هذا التحول يتطلب التركيز على التعليم والتدريب وتوفير الفرص والإمكانات والدعم، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة والاستدامة في المرحلة المقبلة.
كما شدد الشعلة على أهمية إعادة إحياء دور مجلس التعاون الخليجي والتوجه نحو وحدة اقتصادية حقيقية بين دول المجلس، مشيرا إلى أن البحرين، كونها الحلقة الأصغر وربما الأضعف اقتصاديا، تحتاج بصورة أكبر إلى التكامل الخليجي لمواجهة التحديات الحالية.
وأضاف أن التحديات المرتبطة بالتكنولوجيا يجب أن تتحول إلى فرص اقتصادية واستثمارية، داعيا إلى العمل على تحويل المنطقة إلى مراكز جذب استثماري قادرة على خلق فرص ونشاط اقتصادي جديد.
من ناحيته، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد بن هندي أن القطاع الخاص لم يكن بعيدا عن المشهد في الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن الجمعية عقدت اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية وطرحت عددا من المبادرات والمقترحات لمعالجة التداعيات الاقتصادية.
وأوضح بن هندي أن الجمعية تفاعلت مع الأزمة منذ بدايتها في شهر مارس، وقدمت للحكومة مذكرة تضمنت أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص، إلى جانب مجموعة من الحلول والمقترحات، لافتا إلى أن بعض الطروحات التي يجري الحديث عنها اليوم كانت ضمن المقترحات التي تقدمت بها الجمعية في وقت مبكر.
وأشار إلى أن من بين الحلول التي تم طرحها تخفيف أو تعليق بعض الرسوم والضرائب؛ دعما للشركات والقطاعات المتضررة، مؤكدا أن استمرار إغلاق الشركات سينعكس مباشرة على مختلف القطاعات الاقتصادية والإيرادات المرتبطة بها.
كما شدد بن هندي على أهمية تعزيز التكامل الخليجي، خصوصا في مجالات الخدمات اللوجستية والإمداد وسوق العمل، مشيرا إلى أهمية تفعيل مشروع النقطة الواحدة الخليجي، الذي كان قريبا من التطبيق قبل أن تؤدي التطورات والحرب إلى تأجيله، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب العمل كمنظومة خليجية واحدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وفي ملف التوظيف، أشار إلى أن فرص العمل أصبحت أقل على مستوى المنطقة؛ ما يتطلب التفكير بمنظور خليجي أوسع عبر إيجاد منصات وفرص مشتركة تستوعب الكفاءات الخليجية.
وأضاف أن جمعية رجال الأعمال أطلقت في الربع الأخير من العام 2025 لجنة خاصة برواد الأعمال الشباب؛ بهدف دعمهم والاستفادة من خبرات الجيل السابق في تطوير مشاريعهم وأعمالهم.
من جانبه، ركز رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية د.
عمر العبيدلي في مداخلته على ما وصفه بالبعد الفكري للأزمة، مشيرا إلى أن البحرين تمتلك طاقات وعقولا وطنية قادرة على تقديم حلول اقتصادية مبتكرة، إلا أن هذه الطاقات لم تُفعّل بالشكل الكافي في السنوات الماضية.
وقال د.
العبيدلي إن المجتمع البحريني، على مدى عقود، ركز بصورة أكبر على المنفذين ومديري المشاريع على حساب المفكرين وأصحاب الرؤى ورواد الأعمال؛ ما انعكس على طريقة صناعة القرار الاقتصادي والتعامل مع التحديات المختلفة.
وأشار إلى أن هذا النهج ساهم في هجرة عدد من العقول والكفاءات البحرينية إلى دول الجوار أو إلى خارج المنطقة، على رغم امتلاك البحرين كفاءات قادرة على تطوير حلول تتناسب مع خصوصية الاقتصاد البحريني وظروفه المختلفة عن بقية الاقتصادات الخليجية.
وأكد د.
العبيدلي أن البحرين بحاجة إلى إعطاء مساحة أكبر لرواد الأعمال والمفكرين البحرينيين للمشاركة في رسم الحلول الاقتصادية، بدلا من الاكتفاء باستنساخ التجارب المطبقة في الدول الأخرى، مشددا على أهمية تطوير حلول تنطلق من الواقع البحريني واحتياجاته الفعلية.
كما تطرق د.
العبيدلي إلى البعد الأمني للأزمة، مشيرا إلى أن المنطقة تواجه تحديات غير مسبوقة، خصوصا مع التهديدات المرتبطة بالطاقة ومضيق هرمز، ومحذرا من أن أي تصعيد أمني قد ينعكس مباشرة على مختلف الجهود الاقتصادية والإصلاحية في المنطقة.
وأكد ضرورة التفكير في كيفية ردع إيران في ظل المتغيرات الحالية وظهور قيادات جديدة، مشيرا إلى أن أدوات الردع التقليدية لم تعد كافية كما كانت في السابق، وأن المنطقة باتت أمام واقع جديد يتطلب مقاربة مختلفة للتعامل مع التهديدات الأمنية والاقتصادية.
وأضاف أن الأزمة الحالية صنفت أسوأ أزمة طاقة في تاريخ البشرية، مؤكدا أهمية التفكير بصورة متوازية في الإصلاحات الاقتصادية المحلية، إلى جانب تعزيز أدوات الردع والاستقرار الإقليمي في المرحلة المقبلة.
أشار رئيس تحرير صحيفة “البلاد” زهير توفيقي إلى أن دور غرفة تجارة وصناعة البحرين يجب ألا يقتصر على الجانب التوجيهي فقط، بل يفترض أن يكون لها حضور أكبر في رسم السياسات الاقتصادية والمساهمة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن دورها في القطاع الصناعي لم يكن بالمستوى المطلوب في السنوات الماضية.
ودعا توفيقي إلى عقد جلسات حوارية تضم مختلف الجهات المعنية، بما فيها مجلس التنمية الاقتصادية والتجار والشركات والقطاع الخاص؛ للخروج بتصورات واضحة تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أهمية عدم تحميل الحكومة وحدها المسؤولية كاملة.
وردّ النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو بتأكيد أن دور الغرفة محدد وواضح وفق نظامها الأساسي، ويجب عليها العمل على تحقيقه بصورة فعلية، مشددًا على أنه لا يمكن الاستمرار في تقديم المسوغات في حال غياب الإنجاز أو المبادرات المطلوبة في هذه المرحلة.
وأكد فخرو أن البحرين تواجه مشكلة اقتصادية حقيقية ستزداد تعقيدًا إذا استمرت كل جهة في العمل بصورة منفردة، داعيًا إلى حوار وطني شامل يضم القطاع الخاص والقطاع المصرفي والأكاديميين ومجلس التنمية الاقتصادية للخروج بحلول متكاملة.
إلى ذلك، تساءل سكرتير التحرير في صحيفة “البلاد” راشد الغائب عن أسباب انتظار الحكومة دائما لقيادة المبادرات الاقتصادية وجمع مختلف الأطراف المعنية، مشيرا إلى تجارب سابقة مثل مؤتمر التطلعات التشريعية الذي نظمه مجلس الشورى واستقطب مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية.
وسأل الغائب عمّا إذا كان بإمكان مجلس الشورى أو الجهات التشريعية لعب دور أكبر في جمع الأطراف الاقتصادية والخروج بتصورات ومبادرات تسهم في مواجهة التحديات الحالية.
وردّ النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو بأن صلاحيات مجلس الشورى تبقى مرتبطة بالجانب التشريعي، موضحا أن مؤتمر التطلعات التشريعية كان يهدف إلى تطوير التشريعات وليس وضع خطط اقتصادية مباشرة لمعالجة الأزمات.
وأكد فخرو أن الأزمة الحالية تحتاج إلى تسهيل الإجراءات وتسريع القرارات المتعلقة بالاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال، مشددا على أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب تحركا عمليا وسريعا من مختلف الجهات، وليس الاعتماد على جهة واحدة فقط.
وتساءل الصحافي الأول في “البلاد” سعيد محمد عمّا إذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي باتت تعمل بصورة منفردة في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أهمية الانتقال من مرحلة العيش بالقرب من بعض إلى مرحلة الشراكة الاقتصادية الخليجية الحقيقية.
وردّ النائب الأول لرئيس مجلس الشورى بتأكيد أن التكامل الخليجي لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة اقتصادية ملحة، داعيا إلى إعادة إحياء المبادرات الخليجية المشتركة والاتفاقيات الاقتصادية السابقة بصورة أكثر جدية.
التباطؤ في اتخاذ القراراتوفي سياق متصل، تساءل رئيس قسم الصحافة الاستقصائية وتدقيق المعلومات علوي الموسوي عن أسباب التباطؤ في اتخاذ القرارات الاقتصادية، مشيرا إلى وجود نحو 42 ألف وظيفة يشغلها أجانب برواتب تتجاوز 600 دينار، إضافة إلى قرابة 5800 موظف أجنبي في القطاع الحكومي بتكلفة تُقدّر بنحو 158 مليون دينار سنويا، متسائلا عن أسباب استمرار هذا الواقع على رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
وردّ النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو بأن طبيعة العمل في البحرين تشهد بطئا في اتخاذ القرارات، موضحا أن الكثير من الملفات تستغرق وقتا طويلا في النقاش والتداول قبل حسمها، على الرغم من أن بعض القضايا لا تتطلب كل هذا التأخير.
وأكد فخرو أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة أكبر في اتخاذ القرارات، لكن بصورة مدروسة، مشددا على أن التحديات الاقتصادية الراهنة لا تحتمل التأخير أو استمرار الأساليب التقليدية في التعامل مع الملفات الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، تطرق فخرو إلى تجربة البحرين السابقة في قطاع التمريض، مشيرا إلى أن مدرسة كانو للتمريض ساهمت في تخريج أعداد كبيرة من الممرضين والممرضات البحرينيين الذين عملوا في مختلف المستشفيات بالمملكة.
وأوضح أن بعض المؤسسات الصحية اليوم تبحث عن كوادر تمريضية، إلا أن جزءا من المشكلة يرتبط بتغيّر ثقافة العمل لدى بعض الشباب، خصوصا فيما يتعلق بطبيعة العمل وساعات الدوام، مقارنة بما كان عليه الحال في السابق.
وشدد فخرو على أن الدولة لم تعد قادرة على أن تكون الراعي لكل شيء، مؤكدا أن الأساس الحقيقي لأي اقتصاد هو الإنتاج، وأن البحرين تمر اليوم بمرحلة حماية وتعافٍ؛ ما يتطلب العمل بصورة سريعة لحماية الاقتصاد ومعالجة التحديات القائمة قبل التفكير في مرحلة التعافي الكامل.
من جانبه، أكد مدير قسم الدراسات والبحوث د.
حسن العالي، أن العدوان الإيراني الآثم ركّز مباشرة على مصادر الطاقة ومضيق هرمز كونه الشريان الرئيس للتجارة الخليجية، لافتا إلى أن ما حدث يحمل رسالة واضحة بضرورة عدم تحويل هذه الملفات إلى نقاط ضعف دائمة للاقتصادات الخليجية.
وأشار العالي إلى أهمية التفريق بين الحلول العاجلة للتعامل مع التداعيات الحالية، والحلول طويلة الأمد التي تستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، مؤكدا أن دعم الحكومة يبقى ضروريا في المرحلة الحالية، إلى جانب العمل على إصلاحات اقتصادية أعمق وأكثر استدامة.
وأوضح أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ركزت على ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في إصلاح التعليم، وتطوير سوق العمل، والإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن البحرين نجحت في بعض الجوانب المرتبطة بسوق العمل من حيث الرسوم، إلى جانب تطوير جودة التعليم، إلا أن الإصلاح الاقتصادي ما يزال بحاجة إلى خطوات أكبر، خصوصا في ما يتعلق بتوليد وظائف نوعية للمواطنين.
وأضاف العالي أن معظم الوظائف الجديدة ما تزال تذهب إلى العمالة الأجنبية أكثر من البحرينيين، داعيا إلى حراك اجتماعي واقتصادي أوسع لمعالجة هذه التحديات بصورة أكثر فاعلية.
كما شدد على أهمية الشفافية ووجود إطار مؤسسي يجمع الجهات المعنية لمناقشة المعالجات الاقتصادية والحلول المطلوبة في المرحلة المقبلة.
وتساءل رئيس قسم الاقتصاد عمر الكعابنة عن غياب الشركات البحرينية عن الاستثمارات الخليجية الجديدة في سوريا، على رغم امتلاك البحرين شركات كبرى في قطاعات المقاولات والألمنيوم والطاقة، داعيا إلى تعزيز التشابك الاقتصادي والمشاريع الخليجية المشتركة.
وردّ النائب الأول لرئيس مجلس الشورى بأن من حق أي دولة خليجية التوجه للاستثمار في سوريا، مشيرا إلى أن سوريا تحتاج اليوم إلى رؤوس أموال لإعادة الإعمار.
وأضاف أن البحرين كانت تاريخيا بيئة مفتوحة للاستثمارات، إلا أنها بالسنوات الأخيرة لم تنجح في استقطاب استثمارات خليجية وعربية جديدة بالشكل المطلوب، متسائلا عمّا إذا كان ذلك يعود إلى غياب الفرص أو عوامل أخرى.
كما طرح الكعابنة تساؤلا عن إمكان خلق مسار سياحي خليجي مشترك يربط بين دول المنطقة، خصوصا مع التطور السياحي الذي تشهده السعودية والإمارات وعُمان.
وأوضح فخرو أن فكرة خلق وجهة سياحية خليجية مشتركة طُرحت منذ ثمانينات القرن الماضي، وكانت ترتكز في ذلك الوقت على الربط بين دبي وعُمان والبحرين، إلا أن فرص نجاحها اليوم أصبحت أكثر تعقيدا مع دخول وجهات سياحية جديدة وتطور المنافسة الإقليمية، مؤكدا في الوقت ذاته أن التكامل الخليجي يبقى مطلوبا في مجالات السياحة والعمل والاقتصاد عموما.
ودعا النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إلى إعادة البحرينيين للعمل في القطاع السياحي كما كان الحال في السابق، مؤكدا أن البحرين امتلكت تجارب ناجحة في تأهيل الكوادر الوطنية للعمل بهذا القطاع.
وأشار فخرو إلى تجربة معهد الفندقة الذي أسسه الراحل طارق المؤيد، موضحا أن المعهد لعب دورا مهما في تخريج كوادر بحرينية مؤهلة للعمل في القطاع الفندقي والسياحي، إلى جانب وجود المجلس النوعي للتدريب في قطاع الفندقة، الذي ساهم في تطوير المهارات وخلق ثقافة مختلفة تجاه العمل في القطاع السياحي.
وأكد أن قطاع السياحة لا يقتصر على الفنادق فقط، بل يشمل المجمعات التجارية والخدمات والأنشطة المرتبطة بها، داعيا إلى تشجيع البحرينيين على الانخراط في هذه المهن بدلا من البقاء خارج سوق العمل.
وأضاف فخرو أن البحرين بدأت منذ سنوات في بناء ثقافة عمل وإنتاج، إلا أن هذه الثقافة تراجعت مع الوقت، محذرا من تنامي ثقافة الاتكالية والاعتماد الكامل على الدولة، ومؤكدا أن معالجة هذه التحديات تتطلب العودة إلى ثقافة العمل والإنتاجية.
وتطرق الكعابنة إلى المراجعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي للبحرين إذ أشاد بخطوات الإصلاح المالي، لكنه في الوقت ذاته نبّه إلى 3 مخاطر رئيسة: ارتفاع فاتورة الدَّين، والاعتماد المفرط على النفط، وضعف هامش الأمان المالي أمام الصدمات الخارجية، كما أوصى باستمرار ضبط الإنفاق العام وترشيد الدعم، لكن توصيات الصندوق تقتضي ضبط الإنفاق وترشيده، والظروف الاستثنائية قد تستدعي زيادة الإنفاق الحكومي لدعم الاقتصاد والمجتمع، متسائلا: كيف ترون الحل لهذه المعادلة المعقدة؟ وهل توصيات الصندوق ملائمة لطبيعة الاقتصاد البحريني؟فرد فخرو مؤكدا أن صندوق النقد الدولي يطرح توصيات اقتصادية تستند إلى خبرات متخصصة، لافتا إلى أن الصندوق لا يفرض حلولا ملزمة على الدول، وإنما يقدم نصائح يمكن الاستفادة منها بما يتناسب مع الظروف المحلية لكل دولة.
وأضاف أنه لا يتفق مع الآراء التي تصف جميع توصيات الصندوق بأنها سلبية، مشيرا إلى أن تجاهل بعض التوصيات قد ينعكس على التصنيف الائتماني والقدرة على الاقتراض.
إلى ذلك، تساءل مشرف إنتاج المحتوى الذكي السيد علي المحافظة عمّا إذا كانت البحرين تفتقد منظومة وطنية للتخطيط الاستراتيجي للتعامل مع الأزمات الاقتصادية، خصوصا مع تضرر قطاعات مثل السياحة والخدمات اللوجستية ومكاتب السفر والتخليص الجمركي نتيجة التطورات الإقليمية الحالية.
وردّ النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو بأن المرحلة الحالية تتطلب قرارات عملية وسريعة للحد من التداعيات الاقتصادية المباشرة، مؤكدا أن الأولوية اليوم تتمثل في حماية القطاعات المتضررة وتقليل الخسائر، إلى جانب الحاجة لحلول مجتمعية تشارك فيها مختلف الجهات.
كما تساءل المحافظة عن مدى تأثر الاقتصاد البحريني بالأزمة الحالية، مشيرا إلى أن جزءا من الإيرادات النفطية والغازية ما يزال مستمرا، وتساءل عمّا إذا كانت البحرين ستتجه نحو مزيد من الاقتراض أو الإجراءات التقشفية في المرحلة المقبلة.
وأكد فخرو أن الاقتصاد البحريني متضرر بالفعل، موضحا أن ارتفاع كلفة استيراد الغاز يشكل ضغطا إضافيا على الاقتصاد، إلى جانب التحديات المرتبطة بالطاقة والإيرادات النفطية، ومحذرا من أن الأوضاع قد تتفاقم أكثر إذا لم يتم العمل على رفع الإنتاجية ووضع حلول اقتصادية عملية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك