حذر الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، من توسع غير منضبط في سوق التمويل الاستهلاكي، مؤكدًا أن الشركات العاملة في هذا القطاع تخضع بالفعل لرقابة قانون 18 لسنة 2020، إلا أن تطبيق معايير الجدارة الائتمانية ما زال بحاجة إلى تعزيز.
نسب تعثر قد ترتفع عن المعلنوأوضح خلال حديثه ببرنامج “اليوم هنا القاهرة”، أن نسب التعثر في القطاع تُقدَّر بنحو 3%، لكنها قد ترتفع إلى ما يقرب من 4% في بعض شركات التمويل الاستهلاكي وفق تقديراته، ما يعكس وجود مخاطر حقيقية تستدعي مزيدًا من الضبط والرقابة.
تحذير من “نمط استهلاكي غير صحي”وأشار إلى أن التوسع في القروض الاستهلاكية دون ضوابط دقيقة قد يؤدي إلى ترسيخ نمط استهلاكي غير صحي لدى المواطنين، يقوم على الاستدانة بدلًا من الاعتماد على الدخل الحقيقي.
اختلاف في قياس التعثر بين البنوك والشركاتولفت إلى وجود تباين في أساليب حساب نسب التعثر بين البنوك والقطاع غير المصرفي، ما قد يؤدي إلى قراءات غير دقيقة لحجم المخاطر الفعلية في السوق.
دعوة لحماية المواطن من الديون المفرطةوشدد على ضرورة تعزيز حماية المستهلك المالي، وتجنب وصول المواطنين إلى مراحل تعثر خطيرة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو منع تحول القروض البسيطة إلى أعباء قانونية قد تصل إلى الحبس، قائلًا: “مينفعش نسيب المواطن لحد ما يتحبس علشان خلاط”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك