بين حق الدولة وظروف المواطن.. معادلة التنمية المحلية لتسريع تقنين الأوضاع المخالفين

تتبنى الحكومة حالياً رؤية متوازنة في ملف التصالح على مخالفات البناء، تهدف إلى الحفاظ على هيبة الدولة وحقها في وقف البناء العشوائي، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، التعديلات الجاري دراستها حاليا تضع البعد الاجتماعي كأولوية قصوى، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات المطلوبة للبدء في التصالح.

تسهيلات خاصة للريف والمناطق الأكثر احتياجاأشارت الوزيرة إلى أن الدولة حريصة على عدم تحميل المواطن ما لا يطيق، خاصة في ظل الشكاوى من الاشتراطات المالية المرهقة، التعديلات الجديدة تستهدف وضع حلول عملية وواقعية تساهم في زيادة الإقبال على التقنين، مما ينعكس إيجاباً على قيمة العقارات نفسها؛ فالمبنى الحاصل على تصالح تزداد قيمته السوقية ويصبح من السهل إدخال المرافق كهرباء، مياه، غاز له بشكل رسمي وقانوني، بعيداً عن ممارسة الكهرباء أو الوصلات غير القانونية.

شددت منال عوض على أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من المرونة في تطبيق اللوائح التنفيذية للقانون.

فالدولة لا تستهدف الهدم بل تستهدف التقنين، وطالما أن المبنى لا يمثل خطراً على السلامة الإنشائية ولا يتعدى على أراضي الآثار أو نهر النيل، فإن كل المشكلات الأخرى قابلة للحل.

ودعت الوزيرة المواطنين لعدم القلق من الإجراءات القادمة، مؤكدة أن الوزارة تعمل كشريك للمواطن لإنهاء هذا الملف الذي يمس ملايين الأسر المصرية قبل نهاية العام الجاري.