الدولة الرخوة: تشريح العجز المؤسسي واستراتيجيات العبور نحو الدولة الصلبة

كتب - اللواء المتقاعد د.

موسى العجلوني في عام 1968، قدم عالم الاقتصاد السويدي جونار ميردال (حائز نوبل) رؤية استشرافية في كتابه" الدراما الآسيوية"، الذي يعد من أهم المراجع التي حللت أسباب الفقر وتخلف النمو الاقتصادي في جنوب آسيا خلال الستينيات.

صاغ ميردال في هذا الكتاب مصطلح" الدولة الرخوة" (Soft State)ليصف حالة من" السيولة المؤسسية" تعيشها دول تملك دساتير وقوانين، لكنها تفتقر للإرادة أو القدرة على إنفاذها.

إن فهم هذه الحالة يتطلب وضعها في سياقها الصحيح بين نقيضها الحضاري (الدولة الصلبة) ومآلها الكارثي (الدولة الفاشلة).

أولاً: مثلث المفاهيم (الصلابة، الرخاوة، الفشل)تتحرك الدول عادةً ضمن ثلاثة مستويات من الكفاءة المؤسسية:

1 الدولة الصلبة (Strong State): هي الدولة التي تبسط سيادتها القانونية على الجميع بلا استثناء، وتتمتع بمؤسسات رشيقة قائمة على الجدارة، وعقد اجتماعي يربط الحقوق بالواجبات.

2 الدولة الرخوة (Soft State): هي مرحلة" البرزخ"؛ حيث المؤسسات قائمة كجدران خارجية لكنها" منخورة" من الداخل.

القوانين موجودة لكنها تُطبق بانتزاع وانتقائية، والفساد فيها ليس مجرد انحراف بل هو" نظام تشغيل" وأسلوب حياة.

3 الدولة الفاشلة (Failed State): هي المنحدر الذي تنتهي إليه الدولة الرخوة إذا استمر تآكلها.

في هذه المرحلة، ينهار السقف فوق الجميع، وتفقد الدولة احتكار العنف الشرعي لصالح الميليشيات او العصابات المسلحة، وتتلاشى المؤسسات كلياً وتصبح أثراً بعد عين.

ثانياً: خصائص الدولة الرخوة.

لماذا لا يطبق القانون؟تتميز الدولة الرخوة بسمات بنيوية تجعلها في حالة استنزاف دائم، وأهمها:§ انتقائية القوانين: القوانين" خيوط عنكبوت"؛ تمسك بالضعفاء ويخترقها الأقوياء والمحصنون بالمال والسلطة والجاه.

§ التضخم الهيكلي العقيم: وجود مؤسسات حكومية ومؤسسات عامة مستقلة أكثر من الحاجة، تتداخل صلاحياتها وتستخدم لخلق مناصب للولاءات (البطالة المقنعة)، مما يعيق القرار التنموي.

§ تراجع الهيبة والتبعية: ضعف سيطرة الدولة داخلياً يجعلها" رخوة" أمام الضغوط الخارجية، فتفقد قرارها السيادي وتصبح تبعيتها للمؤسسات الدولية والنخب الخارجية هي المحرك الفعلي لسياساتها.

ثالثاً: العائق الثقافي والمنزلق نحو الفشلإن العائق الأكبر أمام الإصلاح والبقاء في مستنقع الرخاوة هو عائق ثقافي وحضاري؛ حيث يتجذر في هذه المجتمعات تقديم الولاء (للقبيلة أو الطائفة او السلطة الحاكمة) على الدولة، وتمجيد" الفهلوة" او" الشطارة" و" الواسطة" والالتفاف على النظام كذكاء اجتماعي او هيبة Prestige.

هذا المناخ الثقافي يحول" الرخاوة" من حالة سياسية إلى نمط حياة مجتمعي، وهو ما يمهد الطريق لـ" منزلق الفشل"؛ فعندما يفقد المواطن ثقته في القانون، يبدأ بالبحث عن مصالحه الخاصة بعيداً عن الصالح العام، مما يؤدي في النهاية إلى انهيار الكيان الوطني بالكامل.

رابعاً: استراتيجيات العبور نحو الصلابة المؤسسيةإن الخروج من حالة الرخاوة يتطلب" جراحة دقيقة" تبتعد عن الهدم الكامل الذي قد يولد صراعات داخلية، وتعتمد بدلاً من ذلك على الإصلاح المتدرج:§ القدوة من أعلى الهرم والقيادات العليا: التغيير يبدأ عندما يرى المجتمع نماذج من النزاهة وخدمة الصالح العام في أعلى مناصب السلطة.

القدوة في القمة تكسر حجج الفساد وتمنح الشرعية لفرض القانون بصرامة.

وقد ورد عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنهأنه قال" إن الله يزع في السلطان ما لايزع في القرآن".

§ بناء" جزر التميز" والأتمتة: خلق مؤسسات تعمل بمعايير عالمية لتكون" نموذج او قصة نجاح" Success Story يُحتذى به، مع تحويل الخدمات إلى نظام رقمي (Digitalization) يحيّد السلطة التقديرية للموظف ويغلق أبواب الرشوة بآليات تقنية.

§ الرهان على" التعليم الهادف والهادئ": التعليم هو المصنع الوحيد لتغيير" المادة الخام" للمجتمع.

نحن بحاجة لتعليم يبني وعي" المواطنة" لا" الرعية"، ويغرس احترام النظام كقيمة حضارية وأخلاقية وتقديم المصلحة العامة كواجب وطني، وهو المسار الأضمن والأقل كلفة للتغيير بعيداً عن الصدامات.

§ بناء آليات الجدارة المسؤولة: استبدال المحسوبية بمعايير استحقاق دقيقة (Meritocracy)، تضمن وصول الأكفأ إلى سدة المسؤولية وتضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مما يحول مؤسسات الدولة إلى حصون لحماية المصلحة العامة.