في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خدمة فتح حساب في بنك الإسكان، عبر تحويلها إلى إجراء رقمي داخلي مؤتمت بالكامل، بهدف تسريع إنجاز المعاملات، وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.
وبموجب الخدمة المطورة، تم رفع الكفاءة التشغيلية عبر تقليص مدة إنجاز المعاملة من يوميْ عمل إلى إجراء تلقائي وفوري، إلى جانب الاستغناء عن 5 مستندات كان يتطلبها النظام سابقًا، والاعتماد على تدفق معلوماتي مباشر دون الحاجة لأي معاملات ورقية.
كما ترتكز عملية التطوير على أتمتة كاملة للمسار الإجرائي بنسبة 100%، حيث يتيح النظام الجديد إرسال إشعار إلكتروني للمنتفع لتحديد موعد فتح الحساب فور اعتماد العقد الإلكتروني، بما يعزز سرعة وكفاءة ودقة الأداء الحكومي.
وفي هذا السياق، أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، أن هذا التطوير يرتكز على تبسيط رحلة المستخدم من خلال اختزال الخطوات الإجرائية، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين المستفيدين.
وأضافت الوزيرة الرميحي أن عملية التطوير ساهمت في جعل المعاملة تحال تلقائيًا عبر الأنظمة المعمول بها، مؤكدة استمرار الوزارة في مراجعة وتطوير كافة خدماتها الإلكترونية بما يحقق أعلى مستويات الرضا للمواطنين.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك