اتخذ بنك السودان المركزي خطوة جديدة لتنظيم صادرات الذهب، عبر إصدار ضوابط معدلة تهدف إلى تعزيز تدفقات النقد الأجنبي وضبط سوق الصرف.
وجاءت أبرز التعديلات في اعتماد سياسة تسعير يومية للذهب بخصم 10 دولارات للأونصة من السعر العالمي لبورصة الذهب" عيار 24"، وتحويله إلى سعر الغرام بالدولار الأميركي، مع إلزام المصارف والجهات ذات الصلة بالتقيد بالسعر المعلن عبر النظام الإلكتروني.
كما شملت المنشورات الصادرة عن البنك المركزي تعديلات جوهرية على ضوابط الاستيراد، حيث ألغيت قيود سابقة على استخدام حصيلة الصادرات، وأُجيز استخدامها في استيراد جميع السلع المسموح بها من وزارة التجارة، كما استُحدث حساب وسيط لإدارة عمليات الاستيراد، مع وضع سقف زمني لا يتجاوز 21 يوماً لبقاء الأموال فيه قبل أن تُشترى لصالح البنك المركزي إذا لم تُستخدم، وفقاً لموقع" المشهد" السوداني.
وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب، معتصم محمد صالح، إن هذه الإجراءات خطوة إيجابية من شأنها أن تدعم استقرار سعر صرف الجنيه السوداني وتحد من المضاربات في سوق العملات، لكنه أشار إلى وجود تحديات لوجستية تواجه المصدرين في عمليات الشحن والترحيل، داعياً إلى إعادة العمل بنظام ترحيل الذهب" صحبة راكب" لتسريع الإجراءات وتقليل التكلفة.
واتخذت الحكومة السودانية خطوة جديدة لتنظيم قطاع الذهب، حيث تم منع تخزين المعدن النفيس دون الحصول على مستند رسمي صادر من وزارة المعادن، في إجراء يهدف إلى ضبط السوق وتعظيم العائدات القومية.
ووفقاً لقرار حكومي، يجب أن تتم أي عمليات بيع لمخزون الذهب تحت إشراف مباشر من وزارة المعادن لضمان الشفافية وحماية الاقتصاد السوداني.
وتضمنت الإجراءات الحكومية إنشاء سوق نموذجية للذهب وضبط استيراد وتخزين المواد الكيميائية المستخدمة في التعدين بما يحافظ على البيئة وصحة العاملين، مع تحديد أسعار شراء حكومية محفزة تفوق الأسعار العالمية، وتوفير التمويل والضمانات اللازمة عبر التنسيق بين وزارة المعادن وبنك السودان المركزي في محاولة لجذب المنتجين إلى القنوات الرسمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك