منذ سبعة عقود ونيف، تعمل الماكينة السياسية والعسكرية للاحتلال الإسرائيلي على تنظيم جغرافيا جديدة للمنطقة، تقوم على فرض الأمر الواقع وتغيير أسماء التلال والوديان ومحو القرى.
وتتعاقب الحروب والمفاوضات، وتتغيّر الخرائط والموازين الدولية، ويبقى مصير الفلسطينيين الذين أُخرجوا من بيوتهم عام 1948 ومصير أبنائهم وأحفادهم مجهولًا.
لم يكن" حق العودة" في الوعي الفلسطيني مجرد شعار عاطفي أو تفصيل تفاوضي مؤجل في آخر ملفات" الوضع النهائي"؛ بل هو البنية التأسيسية التي قامت عليها القضية برمتها.
إنه الرابط الحيوي بين جرح النكبة (التهجير ومنع العودة) وبين حتمية العدالة التاريخية، مما جعله عصيًا على الطمس في القانون والسياسة، ومحفوظًا كعقيدة وهوية يتوارثها الأحفاد عن الأجداد.
حين صمتت المدافع عام 1948، لحق الدمار بمئات القرى الفلسطينية في محاولة جذرية لاقتلاع" المعنى" من الأرض وهدم صلة الإنسان بها.
لكن الجغرافيا الفلسطينية امتلكت قدرة مذهلة على التحول من كيان ترابي ملموس إلى كيان لغوي ووجداني يسكن الحناجر.
هُدمت الجدران وبقيت الأسماء، وانتقلت في رحلة لجوء فريدة لتستوطن المخيمات وتتحول إلى هويات شخصية.
وفي غياب المكان الفيزيائي، تحولت الأسماء إلى" حصون لغوية" يحتمي بها اللاجئ من ضياع الهوية.
فالفلسطيني الذي هُجر من سحماتا أو صفورية أو القسطل، لم يحمل معه مفتاح بيته الصدئ فحسب، بل حمل رنين الاسم؛ فصار الاسم هو الوطن البديل الذي يمكن استحضاره بمجرد النداء.
وببينما كانت" لجنة الأسماء" الإسرائيلية تعمل لعقود على فرض مسميات مصطنعة، كان اللاجئون في شتاتهم يعيدون تثبيت الخارطة الأصلية في حكاياتهم اليومية.
وبات نطق اسم القرية الممحاة فعل استعادة سياسي ومعنوي؛ فعندما تُصر الجدة على وصف نفسها بأنها" غابسية" أو" لوبانية"، فهي لا تشير إلى ماضٍ مضى، بل تعلن عن ملكية قائمة ومستمرة.
تعمل هذه الأسماء كوثائق" طابو" غير مكتوبة يحفظها الصغار عن الكبار، ليتحول الفلسطيني من واقع اللاجئ المقيد باللجوء الإنساني، إلى حقيقة صاحب الحق الأصيل.
أزقة المخيم.
إعادة تجميع شظايا الخارطةانتقلت جغرافيا القرى المهجرة إلى أزقة المخيمات لتخلق نظامًا مكانيًا ونفسيًا موازيًا.
ففي مخيمات اللجوء الـ 58 المعترف بها في مناطق عمليات وكالة الغوث (الأونروا)، لا تُسمى الحارات بالجهات الأربعة، بل بأسماء القرى الأصيلة، لتجد" حارة السُميرية"، و" حي الكابري"، و" زقاق الغابسية".
وكان هذا التقسيم محاولة واعية لإعادة إنتاج المجتمع القروي المفقود، حيث يظل الجار هو الجار، وتظل الروابط الاجتماعية محكومة بذاكرة المكان الأول.
وفي هذه الأزقة، مرّ أكثر من سبعة عقود من اللجوء القاسي، وصار المخيم أرشيفًا حيًا وشاهدًا على حق معلق؛ حيث تتحول المدارس والمراكز الصحية والمحلات التجارية إلى شواهد تحمل أسماء قرى غابت عن العين وبقيت في تفاصيل الحياة اليومية.
الشواهد السياسية والقانونيةعلى المقلب الآخر من الذاكرة الشفوية، يقف القانون الدولي شاهدًا على القضية؛ ففي ديسمبر/ كانون الأول 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194، والذي تنص فقرته الـ11 صراحة على وجوب السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى بيوتهم والعيش بسلام مع جيرانهم بالعودة في أقرب وقت عملي ممكن، ودفع تعويضات لمن يختارون عدم العودة أو لمن تضررت ممتلكاتهم.
لم يجد هذا القرار طريقه للتنفيذ، لكنّه ظل يمثل مرجعية قانونية مركزية؛ إذ اعترف المجتمع الدولي عبره بأن مسألة اللاجئين ليست أزمة إنسانية عابرة تُحل بالمساعدات، وإنما هي قضية سياسية وحقوقية نشأت من اقتلاع شعب ومنعه من العودة.
ومن هذا الاعتراف الدولي وُلدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" الأونروا".
ويعد وجود الوكالة اليوم، دليلًا قانونيًا وماديًا على أن القضية لم تجد حلاً عادلاً بعد.
وبالإضافة إلى تقديم خدمات التعليم والصحة، تحفظ سجلات" الأونروا" الرسمية امتداد صفة اللاجئ عبر العائلات والأجيال، وتربط الحاضر بأصل اللجوء.
لذا، يسعى الاستهداف السياسي المستمر للوكالة ومحاولات تقليص دورها إلى تفكيك إحدى البنى القانونية والتاريخية الشاهدة على مأساة اللجوء.
الكرامة في مواجهة الديموغرافيافي كل مسار تفاوضي شهدته العقود الماضية، برز حق العودة كأحد أكثر الملفات تعقيدًا وعمقًا؛ فبالنسبة للاحتلال، يمثل هذا الحق تهديدًا مباشرًا للمعادلة الديموغرافية وطبيعة الدولة الإسرائيلية، أما بالنسبة للفلسطينيين، فهو يمثل الحد الأدنى من العدالة التاريخية التي لا يمكن المساومة عليها.
وتبعًا لذلك، طُرحت صيغ ومبادرات دولية عديدة حاولت الالتفاف على الجوهر: مثل التوطين، أو التعويض المالي، أو العودة الرمزية، غير أن جوهر الخلاف بقي ثابتًا: هل يُعترف بأن اللاجئ لم يغادر طوعًا، وأن له حقًا شخصيًا وجماعيًا لا يسقط بالتقادم؟لذلك، فإن أي تسوية سياسية لا تجيب عن هذا السؤال تصبح واهية وناقصة؛ إذ يمكنها تنظيم ترتيبات أمنية، أو ترسيم حدود، أو بناء علاقات سياسية، لكنها تعجز عن معالجة أصل النكبة: بيتٌ فُقِد، وقريةٌ مُحيت، وإنسانٌ مُنِع من وطنه.
ولا يفهم حق العودة من النصوص والبنود القانونية الجافة وحدها؛ بل هو مسألة ترتبط بالكرامة الإنسانية، فاللاجئ لا يطالب بملكية عقارية أو بيت مادي فحسب، بل يطالب باعتراف صريح بأن خروجه كان قسريًا، وبأن ذاكرته وتاريخه ليسا عبئًا على طاولات السياسة.
ومن هنا، يظل" المفتاح" الرمز الأكثر تعبيرًا في الأدبيات الفلسطينية؛ لأنه وثيقة مادية تعلن أن الباب كان موجودًا، وأن صاحبه لم يتنازل عن حقه في الرجوع.
وطالما أن اسم القرية يُنقل من حنجرة إلى أخرى، وطالما أن المخيم قائم كشاهد مادي، فإن النكبة تظل حدثًا مستمرًا لم ينتهِ بعد، ويظل حق العودة السؤال الأول والأخير الذي بدأ مع خروج الفلسطيني من بيته: متى نعود؟
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك