أصدر وزير التنمية الاجتماعية أسامة العلوي قرارًا بحل جمعية التوعية الإسلامية، وذلك لثبوت ارتكابها عددًا من الجرائم والمخالفات الجسيمة التي صدر بشأنها حكم جنائي نهائي، بما يُعد مخالفة جسيمة لأحكام المرسوم بقانون رقم «21» لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
كما تضمّن القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، حلّ 8 جمعيات أهلية أخرى «إجباريًا»، بسبب توقفها عن مباشرة أنشطتها، وانعدام فاعليتها، وعدم انتظام عقد جمعياتها العمومية وتجديد مجالس إداراتها لمدد تجاوزت 10 سنوات، بالمخالفة لأحكام القانون وأنظمتها الأساسية.
وشملت الجمعيات الثماني: جمعية الملتقى الإنمائي «نماء»، جمعية الإسكافي لتجميل البحرين، جمعية الإنسان، جمعية أهالي ويلز في البحرين، جمعية مسلمي كيرلا، جمعية الهدف الاجتماعية، جمعية النهضة الشبابية، وجمعية البحرين للتاريخ الطبيعي.
وتضمن القرار ذاته حل جمعيتين اختياريًا، هما: الجمعية التعاونية للصيادين المحترفين، وجمعية فرجان المحرق.
ونص القرار على تعيين شركة «مظفر محاسبون وقانونيون» مصفيًا للجمعيات المذكورة، على أن تتولى تصفية الجمعيات وتوزيع نتائج التصفية وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
وحظر القرار على أعضاء الجمعيات التي جرى حلها، والقائمين على إدارتها وموظفيها، مواصلة أنشطتها أو التصرف في أموالها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار، كما أوجب على القائمين على إدارتها المبادرة إلى تسليم المصفّي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعيات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك