وزير الاقتصاد: المعارض أداة لدعم «الاستثمار والمنتج الوطني»

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور سهيل أبوشيحة، صباح اليوم الأحد، في مكتبه بالعاصمة طرابلس، مع رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات المهندس عصام العول، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطط الهيئة وبرامجها الاستراتيجية، وبحث سبل تعزيز دور قطاع المعارض والمؤتمرات في دعم النشاط الاقتصادي والتجاري في ليبيا.

وخُصص الاجتماع لمراجعة وتقييم خطة عمل الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات لعام 2026، إلى جانب متابعة مستوى تنفيذ الروزنامة السنوية للمعارض والفعاليات الاقتصادية والتجارية، والوقوف على نسب إنجاز الفعاليات التي أُقيمت خلال الفترة الماضية، مع بحث آليات تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة البرامج التنفيذية بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.

وتناول الاجتماع خطة وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلقة بتنظيم السوق الليبي، وربط المشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية بالضوابط المنظمة لدخول السلع والمنتجات وآليات تسويقها داخل السوق المحلي، بما يضمن تعزيز المنافسة العادلة، وحماية المستهلك، ودعم المنتج الوطني، وفق التشريعات واللوائح المنظمة للنشاط التجاري والمعارض.

كما ناقش الجانبان آليات منح مزايا وتسهيلات للشركات والمؤسسات المشاركة في المعارض التخصصية، بما يسهم في تسهيل دخول المنتجات والسلع ضمن الأطر القانونية المعتمدة، ودعم الحركة التجارية والصناعية، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها مصلحة الجمارك ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، لتسهيل الإجراءات التنظيمية والفنية المتعلقة بدخول العارضين والبضائع والمعدات الخاصة بالمعارض والفعاليات الاقتصادية.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى التحضيرات الخاصة بإعداد واعتماد روزنامة المعارض التخصصية لعام 2027، والتي تهدف إلى تنظيم سلسلة من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية في مختلف المدن الليبية، بما يخلق منصات تواصل بين القطاعين العام والخاص، ويفتح آفاقاً أوسع للشراكات والاستثمارات المحلية والدولية.

وشهد اللقاء متابعة الترتيبات الفنية والإدارية المتعلقة بافتتاح المعرض الصناعي في منطقة تاجوراء خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث جرى استعراض مراحل أعمال التأهيل والتجهيز الجارية، والتأكيد على أهمية إعادة تفعيل هذا الصرح الصناعي والاقتصادي بما يعزز دور المعارض المتخصصة في دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع أهمية تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات باعتباره أحد المحركات الداعمة للاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة تنفيذ البرامج والفعاليات وفق أعلى المعايير التنظيمية والمهنية، وبما يعكس الصورة الاقتصادية والحضارية للدولة الليبية، ويعزز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.