أيدت المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم 49181 لسنة 70 قضائية، رفض دعوى أقامها ورثة موظفة بالتأمين الصحي، طالبوا خلالها بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بسداد 250 ألف جنيه، قيمة علاج مورثتهم داخل مستشفى خاص خلال إصابتها بفيروس كورونا.
الموظفة كانت تخضع لمظلة التأمين الصحيوكشفت المحكمة أن الموظفة كانت تخضع لمظلة التأمين الصحي، وتم احتجازها بمستشفى التأمين الصحي ببنها في سبتمبر 2020 بعد إصابتها بفيروس كورونا، قبل صدور قرار بتحويلها لاستكمال العلاج بمستشفى حميات بنها.
وأوضحت أوراق الدعوى أن المريضة تلقت العلاج لاحقًا داخل مستشفى خاص على نفقتها، فيما تبين وجود تعديل بخطاب التحويل من خلال شطب اسم مستشفى الحميات وإثبات اسم المستشفى الخاص بدلًا منه، الأمر الذي دفع الهيئة لإجراء تحقيق انتهى بمجازاة الموظف المسؤول عن التعديل.
حق المؤمن عليه في العلاج مكفول وفق نظام التأمين الصحيوأكدت المحكمة أن حق المؤمن عليه في العلاج مكفول وفق نظام التأمين الصحي، إلا أن استرداد نفقات العلاج خارج مستشفيات الهيئة يرتبط بالالتزام بالإجراءات والقواعد المنظمة، وفي مقدمتها العلاج بالجهة التي تحددها الهيئة، ما لم يثبت امتناعها عن استقبال المريض أو تقديم الخدمة العلاجية له.
وانتهت المحكمة إلى رفض الطعن وتأييد الحكم السابق، مع إلزام الطاعنين بالمصروفات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك