تتزايد المخاوف في الأسواق المالية العالمية من دخول الاقتصاد الأميركي مرحلة جديدة من تكاليف الاقتراض المرتفعة، مع قفز عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل إلى مستويات تقترب من الأعلى منذ عقدين مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية وعودة الضغوط التضخمية.
ويأتي ذلك في وقت أعادت فيه الحرب في الشرق الأوسط رسم توقعات المستثمرين تجاه السياسة النقدية الأميركية، بعدما تحوّلت رهانات الأسواق من خفض الفائدة إلى توقعات برفعها خلال الأشهر المقبلة.
فسوق السندات الأميركية تشهد موجة بيع حادة دفعت العائد على السندات لأجل 30 عاماً نحو مستوى 5%، وهو من أعلى المستويات المسجلة منذ ما يقارب عقدين، في ظل تنامي القلق من استمرار التضخم وارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، وفقاً لتقرير نشرته" بلومبيرغ" اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الخسائر الأخيرة في سندات الخزانة الأميركية جاءت بعد أسوأ أسبوع تشهده السوق منذ عام، بالتزامن مع صعود جديد في أسعار النفط وصدور بيانات أظهرت تسارع التضخم خلال الشهر الماضي، ما زاد المخاوف من بقاء الضغوط السعرية لفترة أطول.
وامتدت تداعيات هذه الموجة إلى أسواق السندات العالمية، بما في ذلك المملكة المتحدة واليابان، وسط ترقب لاجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يناقشوا اضطرابات أسواق الدين العالمية.
كما أثرت موجة البيع في السندات الأميركية سلباً على الأسهم، بعدما غيّر المستثمرون توقعاتهم بشأن مسار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
فبعد أن كانت الأسواق تتوقع خفضاً للفائدة خلال عام 2026، بات المتعاملون يرون الآن أن رفع أسعار الفائدة بحلول مارس/ آذار المقبل أصبح شبه محسوم.
وارتفعت عوائد السندات الأميركية بشكل حاد مقارنة بمستويات نهاية فبراير/ شباط، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين إلى 4.
07%، وهو الأعلى منذ مطلع 2025، بينما قفز العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.
59%، مسجلاً أكبر ارتفاع أسبوعي منذ إبريل/ نيسان من العام الماضي.
ويرى مستثمرون أن استمرار الضغوط على سوق السندات مرتبط بشكل مباشر بالتوتر في الشرق الأوسط واحتمال تعطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، ما يبقي أسعار الطاقة مرتفعة ويغذي التضخم العالمي.
وعزت" بلومبيرغ" إلى مديرة المحافظ الاستثمارية في" جيه بي مورغان" لإدارة الأصول بريا ميسرا قولها إن ارتفاع العوائد طويلة الأجل بات ظاهرة عالمية، موضحة أن الأسواق بدأت تتعامل بجدية مع احتمال رفع الفائدة الأميركية مجدداً.
وأضافت أن نطاق أسعار الفائدة" انتقل إلى مستوى أعلى" ما لم تُحل أزمة مضيق هرمز وتعود تدفقات النفط إلى طبيعتها.
ويشير محللون إلى أن المخاوف الحالية لا تتعلق فقط بالتضخم، بل أيضاً بتضخم العجز المالي الأميركي واستمرار متانة الاقتصاد رغم تداعيات الحرب، ما يدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى مقابل الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل.
وعكست مزادات السندات الأميركية الأخيرة هذا القلق، إذ شهدت سندات الثلاثين عاماً أول مزاد بعائد يبلغ 5% منذ عام 2007، بينما بقي الطلب على السندات ضعيفاً نسبياً رغم ارتفاع العوائد.
كما نقلت" بلومبيرغ" عن رئيس استراتيجيات الاستثمار في" ويزدوم تري" كيفن فلاناغان قوله إن الأسواق باتت تركز بشكل كامل تقريباً على خطر التضخم، مضيفاً أن المستثمرين يطالبون الآن بعلاوة مخاطر أكبر لشراء السندات الأميركية.
وتوقع فلاناغان أيضاً أن يُظهر تقرير التضخم المقبل وصول معدل التضخم السنوي إلى 4%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2023، بعدما بلغ 3.
8% في إبريل.
في المقابل، لا يزال بعض المستثمرين مترددين في الجزم بأن موجة التضخم الحالية ستستمر فترة طويلة، إذ يرى هانك سميث، رئيس استراتيجيات الاستثمار في" هافرفورد تراست"، أن الأسواق تحتاج إلى مزيد من البيانات لمعرفة ما إذا كانت الضغوط السعرية مؤقتة أم أنها ستمتد حتى عام 2027.
لكن رغم هذا التردد، تميل شريحة واسعة من المتعاملين إلى توقع مزيد من الخسائر في سوق السندات، بعدما تحولت السندات الحكومية الأميركية إلى المنطقة السلبية هذا العام، في انعكاس حاد مقارنة بالمكاسب التي سجلتها مطلع 2026.
وتظهر استطلاعات جيه بي مورغان تشيس أن رهانات المستثمرين ضد السندات الأميركية وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 13 أسبوعاً، في إشارة إلى تنامي القناعة بأن عوائد السندات قد تواصل الصعود خلال المرحلة المقبلة.
ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر إبريل بحثاً عن إشارات إلى مدى استعداد البنك المركزي لمواجهة التضخم المتجدد، خصوصاً بعد تحذيرات مسؤولين في الفيدرالي الأميركي من مخاطر ارتفاع الأسعار واستمرار سخونة الاقتصاد الأميركي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك