قال الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الفترة المقبلة ستشهد حل العديد من المشكلات بعد التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور ببرنامج" من أول وجديد"، أن الرد على طلبات التصالح سيكون خلال شهر واحد فقط عبر الوحدات المحلية.
وأشار إلى أنه في حال عدم الرد خلال هذه المدة، يُعد ذلك موافقة ضمنية على الطلب، وهو ما يقلل من انتقال المواطنين بين المكاتب وتجنب التعقيدات الإدارية.
وتابع: القانون الجديد سيسمح بالتصالح على شقة واحدة داخل العمارة في حال وجود أكثر من وحدة مخالفة، مشيرًا إلى أن إجمالي المتقدمين للتصالح بلغ نحو مليوني حالة.
وشدد الفيومي على أن نحو 87% من الطلبات المقدمة تم الانتهاء منها بالفعل، بينما لا يزال هناك ما يقرب من 3 ملايين مواطن لم يتقدموا وفق القانون السابق الصادر عام 2019.
وأكد وكيل اللجنة أن القانون الجديد سيتيح تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء عادي، ولن يكون هناك تهديد بإزالة العقارات التي يتم التصالح عليها.
وأوضح أن هذه التعديلات تهدف إلى ضمان استقرار المواطنين وتوفير سكن آمن لأسرهم، بما يعزز الثقة في المنظومة القانونية ويحقق العدالة الاجتماعية في ملف البناء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك