شهدت الدعوى القضائية المرفوعة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد هيئة الإذاعة البريطانية" بي بي سي" تطورات جديدة، بعد رفض الفريق القانوني لـ" ترامب" بتسليم معلومات ووثائق مالية تطالب بها الهيئة الإعلامية ضمن إجراءات التقاضي المتعلقة بدعوى التشهير التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار.
وبحسب ما أوردته صحيفة فايننشال تايمز، استناداً إلى وثائق وملفات قضائية اطلعت عليها، فإن الخلاف بين الطرفين انتقل إلى مرحلة جديدة خلال عملية تبادل الأدلة، حيث ترفض الجهات المرتبطة بالرئيس الأمريكي بالكشف عن بيانات مالية ترى هيئة الإذاعة البريطانية أنها ضرورية لتقييم حجم الأضرار التي يدعي الرئيس الأمريكي تعرضه لها نتيجة الوثائقي محل النزاع.
وكان ترامب اتهم هيئة الإذاعة البريطانية بالتلاعب المتعمد والمضلل بمحتوى خطاب ألقاه عقب انتخابات عام 2020، وذلك ضمن فيلم وثائقي بثه برنامج" بانوراما"، معتبراً أن عملية المونتاج أظهرت خطابه بطريقة توحي بأنه شجع أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.
ويطالب ترامب بتعويضات تصل إلى 10 مليارات دولار، مؤكداً أن الوثائقي ألحق أضراراً كبيرة بسمعته الشخصية وأعماله التجارية وقيمة علامته التجارية وممتلكاته المختلفة.
وفي إطار دفاعها، سعت هيئة الإذاعة البريطانية إلى التحقق من حجم الخسائر المالية التي يدعيها ترامب، وقامت بتوجيه مذكرات قانونية إلى صندوق" دونالد جيه ترامب الاستئماني القابل للإلغاء"، الذي يضم العديد من أصول الرئيس واستثماراته التجارية.
ويشرف على إدارة الصندوق نجله الأكبر، دونالد ترامب الابن، بصفته الوصي الوحيد عليه.
وطالب محامو الهيئة بالحصول على وثائق تتعلق بقيمة الأصول والعقارات والممتلكات والمخزونات التابعة للصندوق، إضافة إلى بيانات تخص ما يقرب من 400 شركة وكيان مرتبط به، فضلاً عن الإقرارات الضريبية وسجلات مالية أخرى.
إلا أن الفريق القانوني الممثل لترامب والصندوق الاستئماني قدم سلسلة من الاعتراضات على هذه الطلبات، معتبراً أنها تمثل محاولة واسعة النطاق للحصول على معلومات لا ترتبط مباشرة بالقضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك