القضاء اليمني يفتح ملف "خلية الاغتيالات" في عدن

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة 8 متهمين في قضية اغتيالات أثارت جدلاً واسعاً في المدينة، بعد اتهامهم بتشكيل خلية نفذت عمليات استهداف لشخصيات تربوية ودينية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التخطيط والمشاركة في اغتيال مدير مدارس النورس عبدالرحمن الشاعر، إلى جانب التخطيط لاستهداف إمام مسجد العادل الشيخ عبدالرحمن المسيميري، باعتباره الهدف التالي ضمن مخطط الخلية، وفق لائحة الاتهام.

وخلال الجلسة، قدمت النيابة ملف القضية متضمناً محاضر استدلال واعترافات ووثائق قالت إنها مرتبطة بعمليات الاغتيال، بينما أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، رغم إقرارهم بأن البصمات الواردة في المحاضر تعود لهم.

كما أوضحت النيابة أن بعض المتهمين لا يزالون فارين من وجه العدالة، في حين جرى القبض على آخرين داخل اليمن وخارجه، مطالبة المحكمة باستكمال إجراءات الضبط والإحضار بحق بقية المتورطين.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 21 يونيو المقبل، لمنح النيابة فرصة استكمال تقديم الأدلة وإحضار بقية المتهمين، إضافة إلى تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على ملف القضية.

وتأتي المحاكمة بعد أسابيع من تصريحات لوزير الداخلية اليمني اللواء إبراهيم حيدان قال فيها إن الأجهزة الأمنية أحبطت" أكبر مخطط للاغتيالات السياسية" في عدن.

واتهم حيدان خلايا مرتبطة ب" جهات خارجية" بالوقوف وراء سلسلة الاغتيالات التي شهدتها المدينة خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن التحقيقات كشفت وجود تمويل ودعم لوجستي خارجي للخلايا المتهمة.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية عثرت بحوزة المتورطين على وثائق وخرائط وأدوات" تكشف حجم المخطط والأهداف التي كان يسعى لتنفيذها".

كما قال الوزير إن الخلايا كانت تخطط لاستهداف شخصيات سياسية وأمنية بارزة، واصفاً ما يحدث بأنه" حرب استخباراتية" تستهدف مؤسسات الدولة وإرباك الوضع الأمني في عدن.

وشهدت عدن خلال السنوات الأخيرة سلسلة اغتيالات استهدفت مسؤولين أمنيين وعسكريين ودعاة وشخصيات مدنية وتربوية، في ظل تعقيدات المشهد الأمني وتعدد القوى المسلحة والنفوذ السياسي داخل المدينة.

وخلال الأشهر الماضية، كثفت الأجهزة الأمنية حملاتها ضد خلايا تتهمها بتنفيذ عمليات اغتيال أو التخطيط لهجمات تستهدف مؤسسات الدولة.

وأكد وزير الداخلية اليمني أن التنسيق الأمني بين اليمن والسعودية يجري" في أعلى مستوياته"، في إطار الجهود الرامية إلى تفكيك الشبكات المسلحة وتعزيز الاستقرار الأمني في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً.